عبّرت حركة "النهضة" التونسية، عن "عميق انشغالها بسبب الضغوط المسلطة على السلطة القضائية لخدمة أجندات سياسية"، وحذّرت من مخاطر استهداف وسائل الإعلام والزجّ بصحفيين في السجن.
جاء ذلك في بيان للحركة الخميس، وقعه رئيسها راشد الغنوشي، واطلع عليه مراسل الأناضول.
كما عبّرت "النهضة" عن عميق انشغالها "لما بات يتعرض له القضاة من تجريح وتشكيك"، مجددة احترامها "لاستقلال القضاء كضامن للحقوق والحريات والعدل".
ونبّهت إلى "مخاطر استهداف وسائل الإعلام على غرار قناة الزيتونة، والزجّ بصحفيين في السجن أو إحالتهم على محاكم عسكرية دون موجب، في تعدّ على حرية الصحافة والإعلام".
وفي سياق متصل، شجبت "النهضة" ما يشهده الخطاب السياسي منذ فترة من "مفردات ومصطلحات مشحونة بالكراهية والتحريض وتقسيم التونسيين، وكيل الاتهامات بالخيانة والإجرام والفساد، ووصف للمنافسين السياسيين بأقذر النعوت وأسوأها".
وتابعت أن "وتيرة هذا الشحن تصاعدت بعد 25 يوليو/تموز (إجراءات الرئيس قيس سعيد) في تناقض صارخ مع أسس العيش المشترك وأخلاقيات الحوار الديمقراطي".
وذكّرت الحركة "بأن المنافسة السياسية بين أبناء الوطن الواحد تتحرّك في فضاء التنوّع والاختلاف والنسبية".
وبحسب تقارير وبيانات لنقابة الصحفيين، تعرض إعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس "لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم"، منذ أن بدأ رئيس البلاد، قيس سعيد، إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو الماضي.
وفي وقت سابق الخميس، استنكرت حركة "أمل وعمل" التونسية (نائبان)، ما اعتبرته "تدخلا" للرئيس قيس سعيّد في القضاء، مشيرةً إلى وجود "ضغوطات" من الرئاسة على القضاة.
وقالت الحركة في بيان، إن "سلطة الانقلاب لا زالت تواصل السياسة الممنهجة في تكريس حكم الفرد الواحد والإمعان في محاولة إلغاء أي سلطة تعديلية أو رقابية"، وفق البيان.
