تونس.. "حزب التحرير" يدعو للتصدي للمسار السياسي "العابث" بالبلاد

>تُستخدم ملفات تعريف الارتباط بطريقة محدودة ومنظمة وفقًا لتشريعات قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 .للحصول على معلومات مفصلة يمكنك مراجعة سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.

قارة أفريقيا

تونس.. "حزب التحرير" يدعو للتصدي للمسار السياسي "العابث" بالبلاد

خلال تحرك احتجاجي أما "جامع الفتح" بالعاصمة تونس وسط تعزيزات أمنية مشددة

مركز الأخبار AA

شارك عشرات من أنصار "حزب التحرير الإسلامي"، الجمعة، في وقفة احتجاجية، للمطالبة بالتصدي "للمسار السياسي العابث بالبلاد"، ولإقامة حكم إسلامي على منهاج النبوة.

ورفع المحتجون الذين تجمعوا أمام "جامع الفتح" بالعاصمة تونس، شعارات منادية بتطبيق الخلافة واعتماد الشريعة الإسلامية.

وقال الناطق باسم الحزب لسعد العجيلي، خلال الوقفة، إنهم سبق أن تقدموا "بطلب ترخيص لوزارة الداخلية بشأن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي وسط العاصمة تونس، إلا أنها لم ترد عليه سواء بالموافقة أو الرفض".

وفي حديثه للأناضول، قال العجيلي، إن "وقفة اليوم جاءت للتعبير عن رفض الثنائية التي وضعها الغرب ،المتمثلة في ديمقراطية برلمانية أو نظام رئاسي دكتاتوري" .

وأضاف في حديثه للأناضول: "لا نريد نظاما برلمانيا أو رئاسيا، إنما نطالب بخلافة ثانية على منهاج النبوة".

وبيّن العجيلي، أن "الشعب التونسي ثار على كل مسؤول من الغرب وعملائه، وعلى الأنظمة الدستورية الوضعية التي تحكم بغير ما أنزل الله".

واعتبر أن "الصراع السياسي الدّائر لا علاقة له بتحقيق أهداف الثورة"، ودعا التونسيين "للالتفاف على مشروع الخلافة الراشدة ومشروع الإسلام العظيم".

وشدد على أن "تحقيق أهداف الثورة، يكون بتحرير البلاد من الهيمنة الغربية، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تجعل من تونس مرتعا للتدخلات الخارجية ومسرحا للصراعات الدولية، وإقامة حكم راشد على أساس الإسلام".

ووجّه حزب التحرير دعوة لأنصاره، لتنفيذ وقفة احتجاجية (لم يحدد موعدها) للتّصدّي لما قال إنه "مسار سياسي عابث بالبلاد"، معتبرا أنه لا فرق بين مسار ما قبل 25 يوليو/تموز أو ما بعده، وللدّعوة إلى جعل الإسلام وحده أساسا للحكم والتّشريع.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

ورفضت أغلب القوى السياسية من بينها حركة "النهضة" قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

+

خبر عاجل

#title#