قال وزير العدل اللبناني هنري خوري، السبت، أن المحقق العدلي طارق البيطار هو "سيد ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد".
موقف خوري جاء خلال وقفة احتجاجية نفذتها مجموعة من النساء قرب منزله للمطالبة بوقف الضغوطات على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، حيث التقى الوزير بالمجموعة قرب مدخل منزله.
وأضاف خوري أن صلاحياته محدودة ولا سلطة له للاطلاع على التحقيقات، ولا حتى إبقاء المحقق العدلي (البيطار) أو تنحيته، لافتا إلى أن القرار في هذا الملف يعود إلى مجلس القضاء الأعلى (أعلى هيئة قضائية في البلاد).
وفي وقت سابق السبت، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن "الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء"، في إشارة الى عدم نية الحكومة بحث ملف التحقيقات بانفجار المرفأ او تنحية البيطار.
وجاء كلام ميقاتي عقب اجتماعه مع وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والنائب العام التمييزي غسان عويدات، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.
ويطالب وزراء محسوبون على جماعتي "حزب الله" و"حركة امل" (الشيعيتين) وتيار "المردة" (مسيحي) ببحث ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت في مجلس الوزراء، وتنحية القاضي البيطار عن القضية.
وكان البيطار ادعى في 2 يوليو/ تموز الماضي على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من "أمل" هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية، من بينها جماعة "حزب الله" التي اعتبر زعيمها حسن نصر الله، تحقيقات البيطار "مسيسة" و"لا توصل الى الحقيقة"، وهو ما نفاه الأخير.
