أعربت بريطانيا، الأربعاء، عن استعدادها للمساعدة في حل الأزمة السياسية الراهنة في السودان، ضمن مبادرة رئيس وزرائه، عبد الله حمدوك.
ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، طرح حمدوك "خارطة طريق" من 10 محاور للخروج من الأزمة السياسية، في ظل تفاقم الخلافات بين المكونين المدني والعسكري في السلطة الانتقالية.
والتقى حمدوك، في الخرطوم الأربعاء، وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الإفريقية، فيكي فورد، بحضور كل من المبعوث البريطاني إلى السودان روبرت فيرويذر، والسفير البريطاني لدى الخرطوم، جايلر ليفر.
وأكدت فورد على دعم بلادها للعملية الانتقالية في السودان، معربة عن قلقها إزاء الأزمة السياسية الراهنة.
ومنذ نحو 4 أسابيع، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب عسكري، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
وتابعت أن لندن قلقة أيضا من "الأزمة المعيشية نتيجة إغلاق الطريق القومي بشرق السودان".
ومنذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا" (قبلي) كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيس بين الخرطوم ومدينة بورتسودان (شرق)، احتجاجا على ما يقول إنه تهميش تنموي تعاني منه المناطق الشرقية.
وقالت فورد إن الحكومة البريطانية مستعدة "للعمل المشترك مع الحكومة السودانية لحل هذه القضية في سياق حل الأزمة السياسية بالبلاد، في إطار خارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني".
ومن أبرز محاور هذه المبادرة: الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف، وعودة العمل في مؤسسات الفترة الانتقالية، وأن تدار الخلافات خارجها، والابتعاد عن اتخاذ أي قرارات أو خطوات أحادية، وأن مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة الفترة الانتقالية.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
