شهدت عدة مدن مغربية، الأحد، وقفات احتجاجية، رفضا لقرار حكومي بإلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا؛ للتنقل بأرجاء البلاد، ودخول المؤسسات العامة، وغيرها.
ووفق مراسل الأناضول، تظاهر المئات بمدينة الدار البيضاء (شمال)، منددين بفرض "جواز التلقيح" وإلزامهم بالتطعيم لولوج الإدارات والتنقل بين المحافظات، وسط إجراءات أمنية مكثفة.
وخاطب مسؤول أمني المتظاهرين، قائلا: "صوتكم وصل، حالة الطوارئ (الصحية) لا تسمح باستمرار مظاهرتكم"، وفق مقاطع مصورة جرى تداولها بمنصات التواصل الاجتماعي.
وطالب المحتجون بتراجع الحكومة عن قرارها، في ظل وجود "حالات لمواطنين يتعذر عليهم أخذ اللقاح"، مرددين شعارات من قبيل: "لا للتلقيح.. لا للتلقيح".
وبمدينة فاس (شمال)، احتشد عشرات المتظاهرين بساحة "فلورانس" وسط المدينة، دون أن تمنعهم السلطات الأمنية.
وردد المحتجون شعارات منها: "رفضنا الجماعي للجواز العنصري"، و"لا لا ثم لا.. لجواز التلقيح"، وفق مراسل الأناضول.
وردد العشرات في مراكش (شمال)، شعارات تندد بإلزامية التلقيح، منها "صامدون صامدون.. للجواز رافضون" و"هذا عيب هذا عار.. الحقوق في خطر".
وتناقل رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لمظاهرات احتجاجية مماثلة، بمدينة أغادير (وسط)، قوبلت بمنع من طرف السلطات الأمنية.
وتظاهر العشرات أيضا بساحة "الهديم" في مكناس (شمال)، رفضا للتلقيح الإلزامي.
وبالعاصمة الرباط، منعت السلطات الأمنية احتجاجات مماثلة قرب البرلمان، رفع خلالها عشرات المتظاهرين لافتات كتبت عليها عبارة: "ما ملقحينش (لن نأخذ اللقاح)".
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت الحكومة المغربية، فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديدها.
والخميس، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى "جواز التلقيح" شرطا للتنقل في أرجاء البلاد، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
ووقع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في البلاد، عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.
وحتى مساء السبت، سجل المغرب، 944 ألفا و76 إصابة بكورونا، بينها 14 ألفا و606 وفيات، و924 ألفا و9 حالات تعاف.
