قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، إن الفلسطينيين لن يقبلوا ببقاء الاحتلال الإسرائيلي إلى الأبد، وخيّر إسرائيل بين حل الدولتين أو الدولة الواحدة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في جلسة خاصة عقدتها الجمعية العامة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف عباس، إن "سلطات الاحتلال تقوّض حل الدولتين وتعمّق واقع التمييز العنصري، لذلك عليهم أن يختاروا بين حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، أو حل الدولة الواحدة للجميع، لأننا لن نقبل بقاء الاحتلال إلى الأبد".
وتابع، "هذه لحظة فارقة، إما أن تنتصر فيها الإرادة الدولية ومعها حل الدولتين، أو يترك حل الدولتين رهينة لإرادة المحتل، وهذا يعتبر تخليا عنه".
ومنذ بدأت عملية السلام بمؤتمر مدريد عام 1991، يتمسك الفلسطينيون بخيار "حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية على أرض فلسطين التاريخية.
وحذر عباس الدول التي تنشئ مكاتب تجارية أو دبلوماسية في القدس، ومن لها اتفاقيات تعليمية أو شركات في المستوطنات أو تشتري بضائع منها بأن "جميع هذه الأفعال مخالفة للقانون الدولي من ناحية، وتشجع الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".
وحثّ الدول "التي تؤمن بحل الدولتين وتعترف بإسرائيل، أن تقوم أيضا بالاعتراف بدولة فلسطين".
وجدد عباس، "التأكيد على أهمية عقد مؤتمر دولي (للسلام) تحت رعاية الرباعية الدولية، بهدف الانخراط في عملية سلمية حقيقية تحتكم للشرعية الدولية، وتهدف إلى إنهاء الاحتلال".
وقال إن "ما تريده إسرائيل هو ابتلاع أقصى قدر من الجغرافيا (الأراضي) الفلسطينية مع الحد الأدنى من الديموغرافيا (السكان) الفلسطينية".
وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي، قال الرئيس الفلسطيني، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه إذا لم تستجب إسرائيل وتقبل بحل الدولتين، "فإن الواقع على الأرض سيفرض نفسه في دولة واحدة (إسرائيل والضفة وغزة) متساوية الحقوق للجميع، أو بالعودة لقرار التقسيم (181) لعام 1947 الذي يعطي دولة فلسطين 44 بالمئة من الأرض".
ودعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014؛ لرفض إسرائيل وقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.
