أعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان، الخميس، مواصلة اجتماعاتها مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأطراف سياسية وأهلية لبحث عودة البلاد إلى "المسار الديمقراطي".
وقال رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس في تغريدة: "أواصل اجتماعاتي مع الأطراف السياسية بما فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ووزير شؤون مجلس وزراء الحكومة السابق، خالد عمر يوسف، وصديق تاور عضو مجلس السيادة السابق".
ومن الأطراف التي اجتمع فيها أيضا، وفق التغريدة، مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، ومجلس الإدارة الأهلية للشرق وآخرين للاستماع و"مناقشة كيفية عودة السودان إلى المسار الديمقراطي"، دون تفاصيل حول تلك اللقاءات.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أزمة سياسية حادة حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين؛ ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".
ووقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، يتضمن 14 بندا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحبت الأمم المتحدة بذلك الاتفاق، بينما رفضته عدة قوى سياسية سودانية، مطالبة بعودة "الحكم المدني الديمقراطي".
