دعت حركة تونسية، داعمة للرئيس قيس سعيد، رئاسة الحكومة إلى "التراجع" عما قالت إنه "قرار" أدى إلى "الغياب الكلي لممثلي الأحزاب السياسية" عن برامج التلفزيون الرسمي منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.
ومنذ ذلك اليوم، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وقالت حركة "الشعب" (15 نائبا من أصل 217 في البرلمان المُجمد)، في بيان مساء الأربعاء، إنها "لاحظت، على امتداد الفترة التالية لـ25 جويلية (يوليو) 2021، الغياب الكلي لممثلي الأحزاب السياسية في مجمل البرامج التلفزيّة الحوارية التي تقدمها التلفزة الوطنية".
ورأت أن "حجب هذا الحق المقدس في المعرفة عن عموم الشعب هو عدوان عليه لابد أن يُرد، لما له من آثار بالغة الخطورة في تعطيل مقدرة الناس على المعرفة والفهم".
وتابعت: "نعبّر عن استغرابنا من هذا القرار الذي يتنافى وأبسط مقوّمات الحياد المهني والإعلامي من قبل مرفق عمومي (التلفزيون الرسمي) هو ملك لجميع التونسيّين والتونسيات".
وحمَّلت الحركة رئاسة الحكومة "مسؤوليّة هذا الإجراء"، داعيةً إياها "للتراجع عنه ودعوة إدارة التلفزة الوطنية لأخذ الإجراءات الضرورية".
وأهابت بـ"الصحافيين والإعلاميين الشرفاء، المشتغلين في مؤسّسة التلفزة الوطنيّة، بالحفاظ على هذا المرفق الإعلامي الوطني في خدمة البلاد وبعيدا عن كل التجاذبات السياسيّة.
ونبهت الحركة إلى أن "هذه القرارات تتنافى ومسار 25 جويلية وما جاء به إلى عموم التونسيّين والتونسيّات".
وتتهم أحزاب سياسية سعيد بالعمل على إقصاء الأحزاب تماما من المشهد السياسي.
وشدد سعيد، الذي بدأ في 2019، فترة رئاسية من خمس سنوات، على عدم المساس بالحقوق والحريات، وقال إن إجراءاته الاستثنائية هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وفق تقديره.
و"حركة الشعب" أعلنت، منذ 25 يوليو الماضي، تأييدها لإجراءات سعيد الاستثنائية، محملة مسؤولية تدهور أوضاع البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لـ"حركة النهضة وحلفائها".
وترفض "النهضة" صحة هذا الاتهام من حركة "الشعب" وقوى أخرى سياسية ورسمية في البلاد.
وفي11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن نقيب الصحفيين التونسيين، مهدي الجلاصي، أن "هناك قرارا سياسيا بمنع جميع الأحزاب من دخول التلفزيون الرسمي والمشاركة في برامجه، وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد".
بينما قالت المديرة العامة للتلفزيون الرسمي، عواطف الصغروني، في تصريح صحفي، إنه "ليس هناك أي قرار أو تعليمات من أي جهة بمنع استضافة الأحزاب السياسية".
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011".
