أعربت السلطات السودانية، الخميس، عن عزمها فرض "هيبة الدولة وسيادة القانون"، عقب يوم من مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين في اعتداء مسلح على إحدى قرى ولاية شمال دارفور غربي البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أن اعتداء مسلحا وقع على قرية سلوم في ولاية شمال دارفور، أمس الأربعاء، أدى إلى مقتل 5 و إصابة 4 آخرين، دون مزيد من التفاصيل بالخصوص.
وأشارت إلى أن الحادثة تسببت في توتر أمني كبير بمدينة الفاشر (مركز الولاية) ما دفع السلطات إلى نشر قوات أمنية كبيرة لحراسة المرافق الحكومية والأسواق.
ولم يوضح المصدر سبب الحادثة، لكن مناطق عديدة في دارفور تشهد من حين لآخر، اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.
وفي السياق، نقلت الوكالة الرسمية عن حاكم ولاية شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن، تأكيده "عزم حكومته بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وبسط العدالة".
وقال نمر لدى مخاطبته، مظاهرة لأهالي ضاحية "قرية سلوم" أمام مقر إقامته بمدينة الفاشر:" لا كبير على القانون والسلطات تسعى حاليا لإلقاء القبض على المتهمين في الحادثة توطئة لتقديمهم إلى العدالة".
وكانت السلطات السودانية أعلنت في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرض حظر تجوال جزئي بالولاية، على خلفية أعمال نهب طالت مخازن منظمة وبعثة دوليتين، ثم قررت عقبه بأسبوعين تقليصه بمقدار 3 ساعات ليبدأ من 9 مساءً بدلًا من 6 ويستمر حتى 5 فجرًا، بالتوقيت المحلي.
وفي 24 ديسمبر، تعرض مقر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المختلطة "يوناميد" لعمليات نهب واعتداء، وتبع ذلك حادث نهب لمستودع برنامج الأغذية العالمي في 29 من الشهر نفسه، في الفاشر، من قبل مجهولين، ما دفع السلطات لتشكيل لجنة تحقيق في الحادثتين.
