أقر مجلسا السيادة والوزراء السودانيين في اجتماع مشترك، الخميس، موازنة العام الحالي 2022.
والأربعاء، كلف رئيس مجلس السيادة الانتقالى عبد الفتاح البرهان وكلاء الوزارات بالقيام بأعباء الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق أمام الانتخابات.
ونقل بيان لمجلس السيادة عن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، قوله بعد الاجتماع إن “الموازنة تضمنت زيادات مقدرة في أجور العاملين بالدولة حتى تتماشى مع متطلبات الحياة”.
ولم يذكر البيان قيمة الزيادة أو أي أرقام للموازنة الجديدة.
ووصف الوزير السوداني الموازنة بأنها "واقعية، وتهدف لتحسين معاش المواطنين من خلال توفير حماية كافية لدعم الخدمات الصحية والتعليمية و الأسر المتعففة".
وأضاف إبراهيم أن "الموازنة ركزت على استقرار سعر الصرف لضمان الاستقرار الاقتصادي وعدم الاستدانة من النظام المصرفي”.
وتأخر إقرار الموازنة بسبب أزمة سياسية حادة تعاني منها البلاد منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تتهم قوى سياسية وشعبية قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بتنفيذ انقلاب عسكري.
وتبدأ السنة المالية في السودان مطلع يناير /كانون الثاني وتختتم بنهاية ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
واستهدفت الحكومة السودانية في موازنة 2021، عجزا يقدر بنحو 1.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ومعدل تضخم حول 95 بالمئة، لكنه قفز إلى 359 بالمئة، من 163.26 بالمئة في 2020، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
