قرر البنك المركزي المصري، الخميس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، في مسعى لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وقال البنك في بيان إن لجنة السياسة النقدية عقب اجتماعها "قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25 بالمئة و12.25 بالمئة و11.75 بالمئة على الترتيب".
واعتبر البنك رفع أسعار الفائدة "ضروري للسيطرة على الضغوط التضخمية".
وارتفع معدل التضخم في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 13.1 بالمئة على أساس سنوي، من 10.5 بالمئة في مارس/آذار السابق له، ليصل أعلى مستوى منذ أبريل 2018، ويفوق بفارق كبير المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي ضمن نطاق 5 – 9 بالمئة،
وقال البنك "تؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط، شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة".
ولفت المركزي المصري إلى إن إجمالي الناتج المحلي للبلاد ارتفع بنسبة 8.3 بالمئة في الربع الرابع 2021، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.
وأضاف: "جاء (الارتفاع في إجمالي الناتج المحلي) مدعوما جزئيًا بالنمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة".
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد بنسبة 60 من وارداتها لهذه السلعة الاستراتيجية على روسيا وأوكرانيا، وتضررت هذه الواردات بشدة جراء الحرب بين البلدين.
