منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون "الإرهاب المحلي" الذي كان سيفتح النقاش حول تدابير وقواعد حمل السلاح في الولايات المتحدة، عقب إطلاق النار الجماعي في مدرسة بولاية تكساس.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن محاولة الديمقراطيين الأولى للرد على عمليات إطلاق النار الجماعية المتتالية في البلاد "فشلت" أمام موقف الجمهوريين.
وصوت جميع الجمهوريين في مجلس الشيوخ ضد مشروع القانون، رغم محاولات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر، حثهم على تبني مشروع قانون محلي للإرهاب.
لكن التصويت لصالح القانون فشل، وجاءت النتيجة النهائية 47 صوت مقابل47، أي أقل من 60 صوتا مطلوب لتبني مشروع القانون، حسب الوكالة الأمريكية.
ويتكون مجلس الشيوخ الأمريكي من 50 جمهوري، و47 ديمقراطي، ومستقلين اثنين.
وتم رفض مشروع القانون، بعد يومين فقط من إطلاق النار في مدرسة ابتدائية بتكساس، أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمين اثنين.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا الأربعاء، الكونغرس إلى سنّ قانون لتنظيم بيع السلاح، وتساءل: "بحق الإله! متى سنقف في وجه لوبي السلاح؟".
وطالب الرئيس الكونغرس بسنّ قانون لتنظيم بيع السلاح في البلاد، مؤكدا على أن أغلب الاعتداءات المسلحة "كان بالإمكان الحيلولة دون وقوعها".
