اتهمت الأمم المتحدة، الثلاثاء، السلطات المغربية والإسبانية باستخدام "القوة المفرطة" في التعامل مع نحو ألفي مهاجر غير نظامي حاولوا اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين المغرب ومدينة مليلية الخاضعة لإدارة إسبانية.
وفي 24 يونيو/ حزيران الجاري، حاول هؤلاء المهاجرون، وأغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، اقتحام السياج على أمل العبور إلى إسبانيا، لكن السلطات المغربية والإسبانية ردعتهم، ولقي 23 منهم مصرعهم في أكبر حصيلة ضحايا بتاريخ المدينة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي: "صدمتنا بقوة صور العنف الذي رأيناه على الحدود بين المغرب وإسبانيا، مما أدى إلى مقتل العشرات من البشر أو طالبي اللجوء أو المهاجرين".
وأضاف: "رأينا أيضا استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات، الأمر الذي يحتاج إلى التحقيق لأن ما حدث لا يمكن قبوله".
وتابع: "هناك التزامات تقع على الدول بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين".
واستطرد: "يجب احترام حقوق الأشخاص الذين يتنقلون.. وسنستمر في تشجيع الدول الأعضاء (في منظمة الأمم المتحدة) على دعم ما اتفق عليه الكثير منهم فيما يتعلق بالاتفاق العالمي بشأن الهجرة".
وردا على أسئلة صحفيين بشأن المقصود بالسلطات التي استخدمت "القوة المفرطة" إزاء المهاجرين في مليلية، أجاب دوجاريك: "رأينا ذلك على جانبي الحدود (المغربية الإسبانية)".
وحتى الساعة 20:20 بتوقيت غرينتش لم يصدر تعقيب من الرباط ولا مدريد بشأن حديث الأمم المتحدة عن استخدامهما "القوة المفرطة".
وينتمي المهاجرون غير النظاميين إلى دول إفريقية تعاني من حروب واضطرابات أمنية ومشاكل اقتصادية ويأملون في الحصول على فرص عمل وحياة أفضل في أوروبا.
وتعد مدينتي مليلية وسبتة على الساحل الشمالي لإفريقيا أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.
وتخضع المدينتان والجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في البحر المتوسط لإدارة مدريد، فيما تعتبر الرباط الجزر والمدينتين "ثغور مغربية محتلة".
