جاء ذلك في رسالة نشرها بلعيد، الأحد، في جريدة الصباح التونسية (مستقلة)، مرفقة بالنسخة التي أعدتها اللجنة التي كان يرأسها وسلّمها لرئيس الجمهورية.
واعتبر بلعيد "أن المشروع "ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة ويمهد لنظام دكتاتوري مشين".
وقال: "من واجبنا الإعلان بكل قوة وصدق أن النص الذي وقع نشره والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناه لسيادة الرئيس (قيس سعيّد).
وأضاف: "الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس".
وأوضح أن "النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليتي التنديد بها مثل طمر وتشويه الشخصية التونسية".
وأضاف: "من هذه المطبات رجوع مريب إلى الفصل 80 من دستور 2014 حول "الخطر الداهم" يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده، من شأنها التمهيد لنظام دكتاتوري مشين".
ولم يصدر على الفور أي رد رسمي من قبل الرئاسة على رسالة بلعيد.
والخميس، نشرت الجريدة الرسمية التونسية، مسودة الدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه في 25 يوليو/ تموز الجاري، وسط انقسام سياسي بخصوص المشاركة فيه.
ووفق مشروع الدستور الجديد الذي يتكون من 142 فصلا، فإن نظام رئيس الجمهورية يعيّن رئيس الحكومة وأعضاءها باقتراح من الأخير.
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، الأربعاء، مشاركة 24 حزبا بحملة الاستفتاء على الدستور، بينما تقاطعها أحزاب على غرار "العمل والإنجاز"، و"العمال"، وحركة "النهضة، وغيرها.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء.
كما قرر سعيد، إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
