قالت بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، الثلاثاء، إن "المناقشات مثمرة بشأن التوصل لاتفاق جديد في إطار تسهيل الصندوق الممدد لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات في تونس".
وأضافت البعثة في بيان نشره الصندوق على موقعه الالكتروني، أنه سيواصل المناقشات على مدار الأسابيع القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.
وأكد الصندوق أنه "كما هو الحال دائما، سيتوقف الاتفاق النهائي بشأن ترتيب برامجي جديد على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق".
وأوضح أن "السلطات التونسية وخبراء الصندوق حققوا تقدما جيدا في تحديد المعالم الرئيسية للسياسات والإصلاحات التي يمكن أن يدعمها برنامج مع الصندوق"، لافتا إلى أن المناقشات ستستمر على مدار الأسابيع القادمة.
وعبّر الصندوق عن ترحيبه "بانفتاح الحكومة التونسية والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو".
وبعد أشهر من المناقشات، انطلقت، مطلع الأسبوع الماضي، مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعيا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
