أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه يعتزم الأربعاء دعوة قادة البلاد إلى حوار وطني لإيجاد حل للأزمة السياسية.
ومنذ أكثر من 10 أشهر، تشهد عملية تشكيل الحكومة حالة من الانسداد، بسبب تمسك التيار الصدري ببرنامج "الأغلبية الوطنية"، بينما يصر تحالف الإطار التنسيقي على حالة "الأغلبية الشيعية" باعتبارها المكون الأكبر بالعراق.
وخلال جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، الثلاثاء، قال الكاظمي إنه سيدعو يوم غد (الأربعاء) إلى حوار وطني لكل قادة البلد للمساهمة في إيجاد حل، مشددا على أن المشاكل يجب أن تُحل بالحوار، بحسب مكتبه الإعلامي.
وحث قادة البلد على أن يكونوا على "مستوى التحدي والتضحية من أجل العراق وتقديم التنازلات التي هي عنصر قوة حقيقي".
وتمنى من الجميع "التحلي بالصبر والشجاعة لعبور هذه المرحلة".
وأكد أن حكومته "ليست طرفا في الصراع السياسي، لكن هناك من يحاول أن يحمّلها مسؤولية هذه الأزمة".
ويترقب العراقيون قرارا من المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، بشأن دعوى مرفوعة أمامها للبت في حل مجلس النواب، فيما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأجيل احتجاجات كان قد دعا إلى انطلاقها السبت المقبل في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وبموازاة تصعيد متبادل بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، تتكثف دعوات من قيادات سياسية محلية ودول عديدة إلى التهدئة وإلى الحوار بين الفرقاء باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة حيث تتخوف قوى محلية وإقليمية ودولية من انزلاق العراق نحو الفوضى.
لكن هذه الدعوات تصطدم بإصرار الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة يرأسها مرشحه محمد شياع السوداني، في مقابل تمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
والسوداني مقرّب من إيران ويصفه قياديو التيار الصدري بأنه "ظل" رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، وسبق وأن تولى مناصب حكومية، بينما يدعو التيار الصدري وقوى عراقية أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلد أية مناصب.
