يوما بعد آخر، يتزايد الزحم والتأييد لمشروع دستور خاصة بالفترة الانتقالية اقترحته لجنة تسيير نقابة المحامين بالسودان في ظل أزمة سياسية محتدمة أكملت عامها الأول.
وبجانب دعم دولي للمشروع، اعتبرت قوى سياسية مؤثرة، أبرزها قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا)، أنه يمثل مخرجا يمكن أن يُعتمد عليه لإنهاء الوضع الراهن.
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الجاري، أكدت دول أوربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أهمية "مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022"، عبر بيان بمناسبة مرور عام على إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، واعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".
هذا الدعم الدولي للمشروع عبَّر عنه بيان مشترك لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
وأعربت تلك الدول عن اعتقادها بأن "مبادرة نقابة المحامين السودانيين تمثل إطارا ذا مصداقية وشمولية لقيادة المفاوضات".
وحظيت هذه المبادرة بـ"أوسع دعم من أي مبادرة (أخرى) حتى الآن، ولاتزال مفتوحة للأطراف الأخرى لإجراء تعديلات لمعالجة مخاوفهم الملحة"، وفق البيان.
وبالرغم من عدم صدور رأي قاطع من المكون العسكري بالسلطة، وعلى رأسه البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إلا أن ترحيب نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالمشروع يفيد بإمكانية موافقة المكون العسكري عليه، بحسب مراقبين.
وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي رحب حميدتي بمشروع الدستور الانتقالي، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل للخروج من الأزمة السياسية.
وأعرب حميدتي، في بيان لمجلس السيادة، عن أمله في أن يكون مشروع الدستور "نافذة أمل لبناء الثقة بين كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة".
و10 سبتمبر/ أيلول الماضي، سلمت لجنة تيسيير نقابة المحامين مشروع الدسترو الانتقالي إلى الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية (إيغاد).
ورحبت الآلية الثلاثية، عبر بيان، بـ"الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة لضمان مشاركة مجموعة واسعة من القوى والأحزاب السياسية المدنية حول الترتيبات الدستورية الانتقالية التي تدعم التحول الديمقراطي".
وبعدها بيومين، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة دعمها لمقترح مشروع الدستور الانتقالي لإنهاء الأزمة السياسية.
وقرر البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).
ومنذ ذلك اليوم، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض الإجراءات الاستثنائية، التي قال البرهان إنها تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل هذه الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في العام 2020.
مشروع الدستور
و"مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022" يتضمن "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".
وينص على إلغاء الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية لعام 2019 وإلغاء كل القرارات التي صدرت في أو بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وفي أغسطس/ آب 2019، وقّع المجلس العسكري (المحلول) بقيادة البرهان وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم) وثيقة دستورية تشمل وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع الدستور مهام الفترة الانتقالية في تعزيز التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الفترة الانتقالية، وتفكيك وتصفية بنية نظام 30 يونيو/ حزيران 1989(نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، وإزالة التمكين وإلغاء قوانينه، واسترداد الأصول والأموال وفقا لما ينظمه القانون.
كما ينص على أن يتكون مجلس السيادة من أعضاء مدنيين مناصفةً بين الجنسين، تختارهم وتعينهم القوى الموقعة على الإعلان السياسي الذي يصدر بموجبه الدستور، وتكون رئاسته دورية بين الأعضاء.
وتشمل اختصاصات مجلس السيادة اعتماد تعيين رئيس الوزراء ورئيس القضاء ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، عدا إعلان حالة الطوارئ فيكون بطلب من رئيس الوزراء وإعلان الحرب بعد مصادقة البرلمان.
وينص أيضا على تعيين رئيس الوزراء بواسطة قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي المشترك.
المخرج الوحيد
اعتبر الخبير القانوني كمال عمر عبد السلام أن "مشروع الدستور يحتوي على نصوص في غاية الأهمية والجودة في أنها أنهت الشراكة بين المدنيين والعسكريين وطرحت مشروع سلطة مدنية للمدنيين فقط من مجالس سيادة ووزراء وتشريع، وكذلك تعيين رئيس قضاء والنائب العام".
وأضاف عبد السلام للأناضول أن "المشروع يتميز بأنه يؤمن الحياة الديمقراطية من الانقلابات العسكرية ويركز على فيدرالية الحكم في الفترة الانتقالية، ويضم وثيقة الحريات وإجراءات تحول ديمقراطي حقيقي".
وأردف: "لذلك هو المخرج للأزمة، لأنه يشرك كل القوى السياسية إلا من يدعمون الانقلاب.. والدول الدول الغربية تدعم مشروع الدستور الانتقالي لأن الديمقراطية مطلوبة في كل دول العالم".
وزاد بأن "الدول الغربية تعرف الدساتير والنظم التي تقود إلى التحول الديمقراطي وتعرف كيف تكتب الدساتير، وتعرف الفرق بين الدساتير الديمقراطية والشمولية".
واستطرد: "الدول الغربية تعرف قيمة ثورة ديسمبر (2018) السودانية (أطاحت بالبشير في العام التالي)، لذلك وقفت مع أهم مشروع للتحول الديمقراطي، وهو مشروع دستور المرحلة الانتقالية".
التوافق الداخلي أهم
أما الخبير الاستراتيجي أمين إسماعيل مجذوب فقال إن مشروع الدستور الانتقالي للجنة المحامين "لا يعتبر حتى الآن وثيقة متفق عليها، وموافقة الدول الغربية لا تعني أنه تم اعتماده محليا".
وأضاف مجذوب للأناضول أن "الدستور شأن محلي وطني ولا شأن للقوى الغربية به، لذلك هو يحتاج الآن إلى التوافق بين القوى السياسية المحلية".
وأردف: "مسألة قبول القوى الغربية لمشروع الدستور الانتقالي هي فقط محاولة لإنهاء الأزمة بأي شكل من الأشكال".
وختم بإرجاع هذا القبول إلى أن "مشروع الدستور يفي بـ90 بالمائة من أغراض الدول الغربية من مسألة الانتقال الديمقراطي والحكم المدني".
