أعلن لبنان، الثلاثاء، شحن 3 مستوعبات تتضمن 15 طنا من النفايات الطبية الخطرة، إلى فرنسا للمعالجة في محارق بيئية غير موجودة في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير البيئة ناصر ياسين، أشرف خلاله على شحن نفايات طبية خطرة من مرفأ بيروت إلى فرنسا.
وقال ياسين: "نعلن اليوم عن شحن 3 مستوعبات من النفايات الطبية الخطرة تتضمن 15 طنا، وهذه المرة الأولى التي يشهد لبنان فيها شحن نفايات طبية خطرة من هذا النوع إلى أوروبا للمعالجة".
وأوضح أن "هذه النفايات بقايا أدوية ومعدات المعالجة من أمراض السرطان على اتصال بجسم المريض".
وأكد أن "كلفة الشحنة صفر على الدولة اللبنانية"، مضيفا أن "المؤسسات الطبية المنتجة هي التي تتحمل كامل كلفة الشحنة والمعالجة".
وكشف ياسين أن لبنان ينتج حوالى 70 طنا من هذه النفايات سنويا وطريقة المعالجة الوحيدة لها هي في محرقة بيئية بمواصفات عالمية على حرارة أكثر من 1400 درجة (Celcius)، ومن ثم التخلص من خطرها.
وتابع الوزير أن "هذه النفايات إذا لم تُسفّر إلى الخارج فإن تأثيرها البيئي كارثي على لبنان وخصوصاً على صحة المواطن وعلى تلوّث المياه الجوفية".
وأردف: "هذه النفايات لا تُفرَز، وبالتالي طريقة المعالجة الوحيدة هي المحرقة البيئية، ولبنان ليس لديه هذه المحرقة، وبالتالي التسفير أو الشحن هو الحل الوحيد بسبب كل القوانين والمعايير البيئية العالمية".
ولفت إلى أنه "بسبب دقة نقل مثل هذا النوع من النفايات بسبب خطورتها، استغرق تحضير هذه الشحنة أكثر من 3 سنوات بالتنسيق والدعم من شركة CMA CGM الفرنسية للشحن البحري".
وبينما لم يوضح الوزير كيفية تعامل بلاده مع هذه النفايات في السنوات الماضية، أكد خبير بيئي للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه، أن لبنان كان يعالجها بطرق تقليدية.
وذكر أنها كانت تؤخذ من غرفة مبردة في المستشفى، وتنقل إلى الهيئة الوطنية للطاقة الذرية (حكومية) وتخزن في مستوعبات خاصة على مدى سنوات، لأن لبنان غير قادر على التخلص منها لاحتوائها على مواد مشعة.
ومنذ 2019، يعاني لبنان أزمة سياسية حادة يرافقها تدهور معيشي ومالي غير مسبوق، حيث بات نحو 80 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر بحسب تقارير رسمية وأممية، فضلا عن شح الوقود المخصص لتوليد الطاقة.
