رفع الاجتماع الوزاري الـ154 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأربعاء، توصيات إلى القمة الـ43 للقادة التي تلتئم في الرياض الجمعة.
والمجلس أُسس في 25 مايو/ أيار 1981 ويوجد مقره بالعاصمة الرياض، ويضم 6 دول هي: "السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين".
وأفاد المجلس في بيان، بأن "وزراء خارجية دول مجلس التعاون عقدوا في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض الأربعاء الدورة الـ154 التحضيرية للمجلس الوزاري تمهيدا لانعقاد المجلس الأعلى بدورته الـ43".
وترأس الاجتماع بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف.
كما شارك في الاجتماع وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني ونظراؤه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والكويتي الشيخ سالم الصباح وفق البيان.
وناقش المجلس الوزاري، بحسب البيان، "عددا من موضوعات العمل الخليجي، والتحضير للقمتين الخليجية الخليجية ونظيرتها الخليجية الصينية اللتين تنعقدان الجمعة (في الرياض) ورفع توصيات لاجتماع القادة"، دون توضيحها.
ويتزامن انعقاد القمة الخليجية هذا العام مع استضافة الرياض ثلاث قمم صينية سعودية وصينية خليجية وصينية عربية، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي بدأ الأربعاء زيارة إلى المملكة تستمر عدة أيام.
ووفق وزارة الخارجية العمانية في بيان، أكد البوسعيدي خلال كلمته الافتتاحية بالاجتماع الوزاري أن "مجلس التعاون يمضي بخطى ثابتة ومدروسة وفق ما اختطه قادة دول المجلس من رؤى وتوجيهات سديدة".
فيما أفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان، بأن الاجتماع "اعتمد مشروع جدول الأعمال، وناقش الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واعتمد مشروع القرارات والتوصيات".
وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن الاجتماع "ناقش "كافة القرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وبنود وقضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، سيتم رفعها إلى القادة".
في سياق متصل، أفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان، بأن الاجتماع "بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وآخر التطورات الإقليمية والدولية، وجدول أعمال القمة الصينية الخليجية".
فيما أوضحت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، أن الاجتماع بحث "مشاريع قوانين، وتقارير القضايا المتعلقة بمسيرة التعاون الخليجي، والمقرر رفعها إلى اجتماع القادة لاعتمادها".
وأضافت أن الاجتماع "بحث موضوعات القمة الخليجية الصينية، وكذلك تنسيق مواقف دول المجلس بالمحافل الدولية وتبادل الدعم في ترشيحات مناصب وعضويات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية".
كما ناقش الاجتماع الوزاري، وفق البيان، "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون الخليجي وحماية الأمن والاستقرار بالمنطقة".
وبوتيرة سنوية تنعقد القمة الخليجية واستضافت الرياض دورتها الـ42 فيما تتولى سلطنة عمان رئاسة الدورة الـ43 الحالية.
