قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 8 بالمئة، في محاولة لتعليق التشديد النقدي عند المستويات الحالية، وتحفيز الاقتصاد.
جاء ذلك وفق بيان صادر مساء الأربعاء عن المركزي التونسي، عقب اجتماع لمجلس إدارته.
وتعاني تونس ارتفاعا في معدلات التضخم وصل إلى 10.1 بالمئة على أساس سنوي، خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صعودا من 9.8 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له.
إلا أن البلاد بحاجة إلى تحفيز اقتصادي يجعلها قادرة على النهوض من أزمة معقدة تواجهها، ودفعت بتصنيفها إلى مستويات متدنية.
وقال المركزي اليوم، إن القرار الأخير الذي اتخذته وكالة التصنيف الدولية "موديز" بتخفيض تصنيف السيادي للبلاد من Caa1 إلى Caa2 وآفاق مستقبلية سلبية، يعود إلى غياب التمويل الخارجي.
وتحتاج تونس إلى تعبئة مواردها المالية، بما يمكن من الاستجابة للنفقات الجارية للحكومة.
وناقش المجلس التداعيات المحتملة لهذا التدهور في التصنيف السيادي على الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالتأثير السلبي المحتمل على السير العادي لمعاملات التجارة الخارجية التي تقوم بها البنوك التونسية.
والسبت، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، خفض تصنيفات الحكومة التونسية للعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل إلى Caa2 من Caa1، وغيرت التوقعات المستقبلية إلى سلبية.
وبحسب البنك، فإن هيئة الرقابة الاحترازية شددت في مناقشاتها قبل يومين على المخاطر ذات الصلة بتكثيف لجوء الخزينة إلى التمويل الداخلي.
وتابع: "في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للاقتراض من السوق الداخلية خلال الربع الأول 2023، قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة".
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
