ندد مسؤول فلسطيني، الخميس، بقرار الحكومة الإسرائيلية مضاعفة ما تصادره من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، إلى نحو 30 مليون دولار.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف للأناضول، إن "القرار الإسرائيلي قرصنة وسرقة لأموال الضرائب الفلسطينية".
وأشار إلى أن ذلك "يأتي في إطار الضغوط التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على القيادة الفلسطينية وعلى شعبنا".
وأضاف أن "قرار القيادة الفلسطينية واضح وصريح ونؤكد عليه، سنبقى ندفع لأسر الشهداء والأسرى، فهم أولوية".
ولفت إلى أن تلك الاقتطاعات ستؤثر سلبا على قدرة الحكومة الفلسطينية دفع رواتب موظفيها.
وطالب أبو يوسف، المجتمع الدولي بـ"وضع حد للقرصنة الإسرائيلية، عبر مساءلتها".
والخميس، غرد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قائلا: "وقعت أمس (الأربعاء) ولأول مرة مضاعفة حسم أموال الإرهاب التي تحولها السلطة الفلسطينية لعائلات الإرهابيين"، في إشارة إلى الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى.
وأردف: "قمنا بمضاعفة المبلغ المقتطع من السلطة الفلسطينية إلى 100 مليون شيكل (نحو 29 مليون دولار) بدلا من 50 مليون حتى الآن، و200 ألف شيكل أخرى (59 ألف دولار) ستذهب كتعويض لعائلات ضحايا الإرهاب، حسب حكم قضائي".
ومنذ أكثر من عامين تصادر إسرائيل نحو 50 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية.
وتقول إسرائيل إن هذه الأموال تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهريا لذوي الأسرى والشهداء كمساعدات اجتماعية.
وتقتطع إسرائيل هذه الأموال من أموال المقاصة الفلسطينية، التي هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم جزء منها مقابل ديون كهرباء ومشافي وغرامات.
وخلال 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهريا.
وتشكل أموال المقاصة قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية، وفق معطيات رسمية.
