دعا الأردن، الخميس، إلى وقف العنف على الأراضي الفلسطينية، معتبراً بأن تحقيق ذلك يحتاج إلى "وقف التدهور"؛ لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية واستئناف مفاوضات السلام (بين الفلسطينيين والإسرائيليين).
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أدانت فيه "هدم منازل الفلسطينيين والهجوم على كنيسة حبس المسيح وحذرت تهجير سكان خان الأحمر".
وقال البيان "دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على هدم عددٍ من منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وتهجير سكانها".
وحذرت الوزارة وفق البيان، من "الإقدام على تهجير الفلسطينيين في منطقة خان الأحمر، حيث أن في تهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيمٌ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة مهلة جديدة في سلسلة قرارات مماثلة تنتهي مطلع فبراير/شباط الجاري، للرد على التِماس تقدمت به جمعية "ريغافيم" الاستيطانية، بشأن تأجيل إخلاء تجمّع "الخان الأحمر".
وفي 5 سبتمبر/ أيلول 2018، أصدرت المحكمة العليا قرارًا نهائيًا بإخلاء وهدم التجمع المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح، بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم.
وأدانت "الخارجية الأردنية في بيانها "الاعتداءات المستمرة التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس، وآخرها الاعتداء، اليوم (الخميس)، على كنيسة حبس المسيح في البلدة القديمة".
وفي وقت سابق الخميس، اعتدى متطرف قالت إسرائيل إنه سائح أمريكي على كنيسة "حبس المسيح" التابعة للرهبان الفرانسيسكان في البلدة القديمة، وأسقط مجسّما للمسيح فيها.
وشددت الوزارة على "ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتكرس الاحتلال".
وأوضحت أن "وقف العنف يتطلب وقف التدهور الخطير الذي يكرس اليأس ويغذي التطرف عبر تكاتف الجهود لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية من خلال استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين لينعم الجميع بالأمن والسلام(..)".
والمفاوضات متوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أبريل/ نيسان 2014؛ لرفض إسرائيل الإفراج عن معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية).
