أعلن مسؤول أممي، الخميس، أن اهتمام الأمم المتحدة بالاتفاق الإطاري لحل الأزمة السياسية في السودان، "لأن له علاقة بمسألة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية" بالبلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالخرطوم، للخبير الأممي المستقل لحقوق الإنسان بالسودان رضوان نويصر، في ختام زيارة بدأها للبلاد، السبت.
والاتفاق الإطاري موقع في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بين العسكريين وقوى مدنية، بهدف حل الأزمة السياسية في السودان.
وقال نويصر: "نهتم بالاتفاق الإطاري لأن له علاقة مباشرة بمسألة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وعودة النازحين واللاجئين، ونتابع عن كثب كل التطورات في هذا المجال".
وأعلن أن "المساعدات الإنسانية عبر منظمات الأمم المتحدة إلى السودان متواصلة ولم تتوقف".
وأردف: "أكدنا على أهمية وضع خطة للعدالة في السودان، ولا بد من ضمان حقوق المرأة وحمايتها، وأناشد الحكومة (السودانية) بوقف جميع أنواع التمييز ضد المرأة".
وتابع: "نشعر بالقلق إزاء تراجع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين السودانيين (..) نمر بلحظة حاسمة ويجب أن تتضامن جميع قطاعات الشعب السوداني لتجاوز الأزمة".
في السياق، أعلن مجلس السيادة الانتقالي في بيان، أن نائب رئيسه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بحث الخميس في الخرطوم مع المسؤول الأممي، أوضاع حقوق الإنسان في السودان.
وأفاد البيان بأن حميدتي بحث مع نويصر، "أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، والجهود الحكومية المبذولة لتعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة".
وأكد الخبير الأممي "أهمية تعاون الحكومة السودانية من أجل تحسين وتحقيق مزيد من التطورات في مجال حقوق الإنسان"، بحسب المصدر ذاته.
ويهدف الاتفاق الإطاري إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في جوبا عام 2020.
