قال حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، الخميس، إن عام 2022 شهد تراجعا في نسب الزواج وارتفاعا في حالات الطلاق.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظّمه المكتب الإعلامي الحكومي مع الجوجو، في مقرّه بمدينة غزة، للحديث عن عمل المجلس خلال عام 2022.
وقال خلال اللقاء، إن حالات الزواج في قطاع غزة شهدت انخفاضا العام الماضي بنسبة 6.3 بالمئة مقارنة بـ 2021.. "وارتفعت نسبة الطلاق بنحو 0.9 بالمئة".
وأوضح أن المحاكم الابتدائية بغزة أنجزت 19 ألفا و550 عقد زواج العام الماضي، بينما بلغت حالات الطلاق من نفس تلك العقود ألفا و15 حالة.
فيما بلغ إجمالي حالات الطلاق لعام 2022، بحسب الجوجو، نحو 4 آلاف و319 حالة.. "يعود ارتفاع هذه النسب وانخفاض الزواج للأوضاع الاقتصادية المتردية بغزة".
بدورها، عزت ماجدة شحادة الباحثة في وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، تراجع الزواج وارتفاع نسب الطلاق، لعدة أسباب أبرزها شبح الوضع الاقتصادي الذي يلاحق السكان.
وقالت شحادة، في حديث للأناضول: "الوضع الاقتصادي المتردي من أبرز الأسباب التي أثرت على تلك النسب، وهو مرتبط بكافة جوانب الحياة ومن ضمنها الجانب الاجتماعي المرتبط بالزواج وتأسيس الأسرة".
وأردفت: "تردي الوضع الاقتصادي يصعب من الحياة والعلاقات الاجتماعية فحالة الفراغ والبطالة تتولد عنها مستويات من المشاكل الاجتماعية غير المقبولة".
وتابعت: "الاهتمامات لدى فئة الشباب من الذكور والإناث اختلفت عن السابق، فلم تعد تلك النظرة التقليدية عن الزواج كونه ضرورة ملحة متواجدة".
ومن الاهتمامات التي باتت واضحة لدى الشباب، استكمال التعليم والحصول على الشهادات العليا سواء من الجامعات الفلسطينية أو من الخارج.
وأوضحت أن "الكثير من الشباب باتوا يغادرون القطاع لاستكمال الدراسة بمفردهم، وللعمل أيضا".
كما عدت ارتفاع حالات الطلاق، بحسب شحادة، سببا من أسباب تراجع الزواج، حيث يعزف الشباب عن الزواج بعد رؤيتهم لحالات الطلاق والمشاكل التي تمر بها العائلات.
وزادت: "تتأثر فئة الشباب بما ينقله الإعلام من أفكار حول مواصفات الزوج، وطبيعة الحياة الزوجية، لكنهم حينما يمرون بهذه التجربة يصدمون بالواقع.. فاهتمامات الزواج لدى الطرفين باتت سطحية وبعيدة عن الواقع".
ووفق المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان فإن نحو مليون ونصف مليون فرد من سكان غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة يعيشون حالة الفقر بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع لأكثر من 16 عاما.
