المحامي فوزي جاب الله: الحكم نفسه صدر بحق سوار البرقاوي، أمينة عام حزب "حركة عازمون" الذي يقوده زمّال...
أصدرت محكمة تونسية الثلاثاء، حكما بالسجن 12 عاما على مرشح الرئاسة العياشي زمّال، وقيادية في حزبه "حركة عازمون"، في 4 ملفات قضائية تتعلق بـ"تزوير تزكيات" للتمكن من الترشح للمنصب.
وقال عضو هيئة الدفاع فوزي جاب الله للأناضول، إن "المحكمة الابتدائية تونس 2 (بمنطقة سيدي حسين غرب العاصمة) أصدرت حكما بالسجن 12 عاما بحق العياشي زمّال، بواقع 3 سنوات سجن لكل ملف من ملفات القضية الأربعة المتعلقة بافتعال (تزوير) تزكيات".
وأضاف أن سوار البرقاوي، أمينة عام "حركة عازمون" التي يقودها زمّال حُكم عليها أيضا بالسجن 12عامًا في القضية ذاتها.
وتابع جاب الله أن "المحكمة قررت منع العياشي زمّال وسوار البرقاوي من الاقتراع، وأن الأحكام قابلة للاستئناف".
ووفق جاب الله: "حُكِم على زمّال منذ أسبوعين بعام و8 أشهر سجنًا من محكمة في ولاية جندوبة (شمال غرب) و6 أشهر سجن أخرى، الأربعاء، من قبل محكمة في ولاية سليانة".
ولاحقا، قالت حملة زمّال في بيان: "يتواصل صدور الأحكام الابتدائية في حق المرشح العياشي زمال وفريق حملته، في مواصلة لعملية التنكيل به وإرغامه على الانسحاب".
وأضافت الحملة أن "الأحكام الانتقامية في حقّ مرشح نهائي للانتخابات الرئاسية (المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري) ذات طابع سياسي، وتأتي بعد تحوّله الى رمز للنضال الديمقراطي من أجل دفاعه على حق التونسيين".
وأكدت أن "هذه الأحكام التعسفية لا تأثير لها على ترشّح العياشي زمال الذي يبقى مرشحا نهائيا، وسيجد التونسيون اسمه وصورته في ورقة الاقتراع يوم الأحد القادم (موعد انتخابات الرئاسة)".
والسبت، أكدت الحملة الانتخابية لزمال المحبوس حاليا، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، ثقتها في مواصلته خوض سباق الانتخابات الرئاسية رغم "كل التضييقات".
ووفق حقوقيين تونسيين، فإن إصدار حكم بحق زمال لا يعني إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية، لأن الحكم الصادر بحقه ابتدائي ومن المنتظر الطعن في قرار المحكمة.
وقال رمزي الجبابلي، مدير الحملة الانتخابية لزمال، إن "أعضاء الحملة الانتخابية لن ينسحبوا من السباق الرئاسي دعمًا لمرشحهم العياشي زمال".
واعتبر أن زمال "سجين سياسي يتعرض للتنكيل بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية مع تعرضه لضغوط من أجل دفعه نحو الانسحاب من السباق الانتخابي".
لكن السلطات التونسية تقول إن الانتخابات تتوفر لها ظروف النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وتشترط قوانين البلاد على المرشحين جمع 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين موزعين على 10 دوائر انتخابية.
وفي 2 سبتمبر/أيلول المنصرم أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين لسباق الرئاسة تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).
بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين معارضين رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا".
والثلاثة هم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وانطلقت حملة الدعاية الانتخابية في 14 سبتمبر المنصرم، وتستمر حتى 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قبل يومين من موعد الانتخابات.
