استأنفت اللجنة العليا المشتركة الموريتانية السنغالية اجتماعاتها بنواكشوط، الثلاثاء، بعد توقف استمر 9 سنوات.
وفي نواكشوط، أشرف الثلاثاء، على افتتاح أعمال الدورة الـ13 للجنة، وزيرا خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوك، والسنغالية ياسين فال، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وكان آخر اجتماع للجنة سنة 2015 بالعاصمة السنغالية داكار، بينما لم يقدم البلدان تفسيرات لأسباب عدم انعقاد اللجنة منذ ذلك التاريخ.
ومن حين لآخر تشهد علاقات البلدين المتجاورين مدا وجزرا، بسبب تجاوزات الصيادين ومشكلات رعي الإبل الموريتانية في الأراضي السنغالية.
ويرى عدد من المتابعين أن نواكشوط وداكار أصبحتا مجبرتين على فتح صفحة جديدة في علاقاتهما، بغية استغلال حقل غاز مشترك على حدودهما.
وتقدر احتياطات حقل "السلحفاة أحميم" المشترك بين البلدين بـ 25 ترليون قدم مكعب، ويتوقع أن يبدأ تصدير أولى الشحنات منه مطلع العام المقبل.
وفي كلمة خلال الافتتاح، قال وزير الخارجية الموريتاني، إن انعقاد اللجنة "في نسختها الثالثة عشرة بعد أن مضى على تأسيسها قرابة نصف قرن من الزمن، يشكل أكبر دليل على تجذر علاقات البلدين".
وشدد على ضرورة "جعل العلاقات مرتكزا نبني عليه جهودنا المشتركة، وأن نجعل تعاوننا الثنائي أكثر ديناميكية وقوة، وعملنا الديبلوماسي أكثر انسجاما وتناسقا مع واقع دولي في تحول مستمر".
وأشار إلى أن سجل الاتفاقيات المقرر توقيعه على هامش هذه الدورة في وقت لاحق مساء الثلاثاء "من شأنه أن يعطي دفعا جديدا للتعاون الموريتاني السنغالي".
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السنغالية إن داكار "حريصة على ترسيخ روح الحوار الدائم مع نواكشوط".
وأوضحت أن انعقاد هذه الدورة بعد 9 سنوات من انعقاد الدورة السابقة "ساعد على تعزيز الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين بلدينا".
ويتوقع أن تشهد أعمال الاجتماع 13 للجنة المشتركة المنعقدة ليوم واحد، توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، وصل الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي إلى موريتانيا، في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في 24 مارس/ آذار المنصرم.