أضرب معلمون موريتانيون، الأربعاء، عن العمل احتجاجا على قرارات حكومية من بينها زيادة أيام العمل وللمطالبة بتحسين أوضاعهم.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن الإضراب عن العمل تم تنظيمه لمدة يوم واحد في جميع المدارس الحكومية في البلاد.
كما نظم مئات المعلمين، وفق المراسل، وقفات احتجاجية بالعاصمة نواكشوط وعدد من المدن الأخرى، مرددين هتافات تطالب بـ"التراجع عن القرارات الحكومية".
وجاءت هذه الفعاليات الاحتجاجية ضمن حراك دعت له نقابات التعليم من بينها "النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين الموريتانيين" و "النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين"، للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب المعلمين.
وقال الأمين العام لـ"النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين الموريتانيين" هارون محمد امبارك: "إضراب المعلمين يأتي من أجل جملة من المطالب بينها التراجع عن قرار زيادة أيام العمل من 3 إلى 4 أيام".
وتابع للأناضول: "الإضراب يهدف أيضا للضغط من أجل التراجع عن تحويلات تعسفية في صفوف المعلمين".
وأوضح أن من بين مطالبهم كذلك "زيادة الرواتب والعلاوات وتوفير سكن لجميع المعلمين".
وأشار إلى أنهم "بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى من ضمنها تصعيد الإضراب وتنظيم المزيد من الاحتجاجات، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم".
ولم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على تعقيب فوري من الحكومة الموريتانية بشأن إضراب المعلمين.
والعام الماضي، نظمت نقابات التعليم في موريتانيا عدة إضرابات عن العمل كان آخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المعلمين والأساتذة في المرحلتين الأساسية والثانوية بموريتانيا نحو 11 ألفا و449.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد أعلن سنة 2022 زيادة رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بما فيهم المعلمين بنسبة 20 بالمئة.
ورحبت معظم النقابات بهذه الزيادة، لكن شددت على أنها "غير كافية"، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية بالبلد العربي الواقع في غرب افريقيا والبالغ عدد سكانه نحو 5 ملايين نسمة.