هآرتس: جرائم مكتب نتنياهو قد تضاهي "جرائم المافيا"

اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين، أن القضايا الثلاث، التي يُجرى التحقيق بشأن احتمال تورط مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيها، قد تضاهي "جرائم المافيا".

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن "القليل الذي تم نشره حتى الآن عن القضايا الثلاث، التي تورط فيها مكتب نتنياهو، يثير الشكوك في أن الجرائم المرتكبة هي من النوع الذي قد يضاهي جرائم المافيا".

وأضافت: "ما كان وراءها لم يكن جوعًا للمال، بل للسلطة، وللوهلة الأولى تُظهر هذه القضايا بوضوح محاولة لاستخدام معلومات حساسة لصياغة رواية من شأنها أن تخدم رئيس الوزراء".

وتابعت الصحيفة: "لا ينبغي النظر إلى هذه القضايا على أنها غير مرتبطة ببعضها البعض، فتشترك القضايا الثلاث في هدف مشترك، وهو محو مسؤولية نتنياهو عن مذبحة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من كتب التاريخ وتزويده بالمواد التي يمكنه استخدامها لإلقاء اللوم حصريًا على الجيش، فضلاً عن السيطرة على آراء الجمهور وقمع الاحتجاجات ضده".

وأشارت إلى أن "القضية الأولى تتعلق بشكوك في أن مكتب نتنياهو حاول تغيير محاضر اجتماعات مجلس الوزراء الأمني ​​التي جرت أثناء الحرب، وكذلك نصوص المحادثات".

وشددت أن "تغيير المحاضر، يعني فعلياً تغيير الأدلة بطريقة من شأنها أن تفيده في أي لجنة تحقيق حكومية تسعى إلى تحديد دوره في الكارثة، بالإضافة إلى أن تغيير المحاضر يساعده في إعادة كتابة التاريخ".

وفي إشارة إلى التحقيق الثاني، قالت "هآرتس": "من أجل تغيير المحاضر، من الضروري الوصول إليها، ومحاولة الحصول على هذه المحاضر ورطت مكتب رئيس الوزراء في تحقيق آخر، فمن أجل تأمين الوصول إلى محاضر الأيام الأولى للحرب، يشتبه في أن موظفي مكتبه قاموا بابتزاز ضابط كبير في الأمانة العسكرية كان يعمل مع مكتب رئيس الوزراء حتى وقت قريب".

أما التحقيق الثالث، فينبع من الشكوك في أن أفراد من الجيش استخرجوا معلومات حساسة من أنظمة الكمبيوتر التابعة للجيش في انتهاك للقانون وأعطوها لإيلي فيلدشتاين، الذي عمل متحدثًا باسم مكتب رئيس الوزراء، حسب المصدر نفسه.

وأردفت الصحيفة: "يشتبه بعد ذلك في أن هذه المعلومات تم التلاعب بها بطريقة من شأنها أن تعزز ادعاءات نتنياهو قبل أن تشق طريقها إلى وسائل الإعلام الدولية، وهكذا انتهى الأمر بصحيفة بيلد الألمانية إلى نشر تقرير غير دقيق يوحي بأن زعيم حماس السابق يحيى السنوار استمد التشجيع من المظاهرات ضد الحكومة. وبالمناسبة، نجحت هذه الحرب النفسية ضد الجمهور الإسرائيلي. فقد هدأت حالة الهياج العام التي أعقبت مقتل 6 رهائن في نفق تحت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بأواخر أغسطس/آب الماضي في أعقاب ذلك التقرير".

بدوره، رفض نتنياهو الاتهامات وزعم أن هناك محاولة للانقلاب عليه.

وفي هذا الصدد، قالت "هآرتس": "إن رد نتنياهو لا يزيد إلا من تعزيز الانطباع بأن مكتبه منخرط في سلوك مافيا، فقد قال الأحد دون أي أثر للخجل: هذه حملة شعواء منظمة تهدف إلى تقويض قيادة البلاد".

وأضافت: "يجب متابعة التحقيقات الثلاثة للكشف عن الحقيقة. ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن نستسلم للوهم بأن هذا سيكون كافياً لهزيمة الدولة العميقة المؤيدة لنتنياهو، والتي تعمل بلا كلل لإلقاء اللوم على الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في أحداث 7 أكتوبر 2023".

واختتمت "هآرتس" بالقول: "كل هذا يتم حتى يتمكن الرجل الذي قاد إسرائيل لسنوات إلى كارثة 7 أكتوبر - رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - من التهرب من أحكام نظام العدالة الجنائية والجمهور والتاريخ".

ويواجه مكتب نتنياهو حاليا عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا، بعضها قيد التحقيق، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ومساء الجمعة، كشفت القناة (12) الإسرائيلية عن التحقيق في شبهات بابتزاز مسؤولين بمكتب نتنياهو لضابط في الجيش باستخدام "فيديو حساس" له، وحاولوا من خلاله الوصول إلى سجلات بشأن صباح 7 أكتوبر 2023 وتغييرها.

وأضافت القناة في تقرير لها: "يمكن القول إن مجلس الأمن القومي (تابع لمكتب نتنياهو) تلقى تحذيرا عشية الهجوم المفاجئ بشأن نشاط غير عادي لحماس".

وقالت القناة إن اللواء آفي غيل، الذي كان بمنصب السكرتير العسكري لنتنياهو (يوليو/ تموز 2021- مايو/ آيار 2024)، أبلغ بذلك المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وحذر من "التلاعب بالبروتوكولات".

وخلصت القناة إلى أنه يمكن القول إن "الأمور التي حدثت في مكتب رئيس الوزراء ويتم التحقيق فيها تمس جوهر القضايا التي يجب أن تكون في مركز اهتمام لجنة التحقيق الرسمية (لم تُشكل بعد) سواء فيما يتعلق بالساعات والأيام التي تسبق 7 أكتوبر، وأثناء الحرب".

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي كبير لم تسمه إن "تحقيقات الشرطة هي مجرد إشارة إلى ما يعرفه الجميع".

وقال المسؤول السياسي: "لم يدخر فريق رئيس الوزراء أي وسيلة لتغيير السرد وتبرئة ساحته من الإخفاقات التي أدت إلى الحرب (..) وحاولوا إزاحة كل شيء أو أي شخص كان في الطريق حيث كان الهدف يبرر الوسيلة".

ومساء الثلاثاء، كشفت وسائل إعلام عبرية عن التحقيق في قضية أمنية جديدة تتعلق بأحداث منذ بداية الحرب يشتبه خلالها في تزوير بروتوكولات في مكتب نتنياهو.

ووقتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن وحدة لاهاف 433 (وحدة شرطية تحقق في الجرائم الخطيرة) تحقق في قضية أمنية جديدة، تتعلق بأحداث وقعت في بداية الحرب، وتتضمن شبهات بتزوير البروتوكولات في مكتب رئيس الوزراء.

وينضم التحقيق في هذه القضية إلى تحقيق يجريه جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في قضية الوثائق السرية التي تهز مكتب نتنياهو حاليا، والتي يقف المتحدث باسم نتنياهو للشؤون الأمنية إيلي فيلدشتاين على رأس المشتبه بهم فيها.

وفي إطار التحقيق، اعتقل الشاباك 5 أشخاص، من بينهم فيلدشتاين ومسؤولين آخرين بمكتب نتنياهو ومسؤولين في المؤسسة الأمنية، من بينهم ضابط في الجيش الإسرائيلي.

وبدأ التحقيق في قضية الوثائق السرية بعد شكوك كبيرة في الشاباك والجيش الإسرائيلي، بما في ذلك حيال تقرير إعلامي كشف نشره أن معلومات استخباراتية سرية وحساسة تم أخذها من أجهزة الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني.

وأثار نشر المعلومات "تخوف من حدوث ضرر جسيم لأمن الدولة وخطر على مصادر المعلومات - وكان من الممكن إلحاق الضرر بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق هدف تحرير المختطفين وهو أحد أهداف الحرب"، وفق القناة (12).

وقبل نحو أربعة أشهر قالت "يديعوت أحرونوت" إن مسؤولين كبار سابقين في مكتب نتنياهو لا يستبعدون احتمال أن يكون المكتب قد "غيّر" البروتوكولات الخاصة بالمناقشات الأمنية التي جرت خلال الحرب على غزة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​