بدأ وفد فرنسي يضم نحو 50 صانع قرار وريادي ورجل أعمال، زيارة عمل إلى إقليم الصحراء لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة.
جاء ذلك بحسب بيان للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، الثلاثاء، بعد قرابة أسبوعين من زيارة نفذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة.
ولفت البيان إلى أن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة تنظم جولة أيام اقتصادية في منطقتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب (إقليم الصحراء) ما بين 11 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
وتأتي الزيارة المعروفة بـ "الأيام الاقتصادية المغربية الفرنسية"، بعد الزيارة الأخيرة للرئيس ماكرون، التي أكد خلالها التزام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية مع المغرب.
ويرتكز جدول أعمال الزيارة على عروض تقديمية لخطط التنمية الجهوية، واجتماعات عمل وزيارات للمواقع الاستراتيجية؛ وستسمح للمشاركين معرفة فرص الاستثمار الممكنة، وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة وصيد الأسماك والمياه والبنيات التحتية، وفق البيان.
وأكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توجيه مستثمرين من بلاده نحو إقليم الصحراء.
وقال ماكرون خلال زيارته للمغرب: "المستثمرون الفرنسيون سيواكبون تطوير الأراضي وتنمية إقليم الصحراء من خلال الاستثمارات والمبادرات المستدامة لصالح السكان المحليين".
وخلال زيارته، وقَّع وزراء مغاربة وفرنسيون ورجال أعمال من البلدين 21 اتفاقية في مجالات متنوعة، تختص إحداها بتنمية محافظات في إقليم الصحراء.
وفي يوليو/ تموز الماضي وجه ماكرون رسالة إلى الملك محمد السادس، أبدى فيها دعمه لمقترح الرباط بشأن الحكم الذاتي في إقليم الصحراء.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
وجاءت زيارة ماكرون إلى المغرب نهاية أكتوبر، بعد توترات بين البلدين بدأت في سبتمبر/ أيلول 2022، حينما أعلنت فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها".
وانتهت الأزمة عقب إعلان المغرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تعيين سميرة سيطايل، سفيرة جديدة لدى باريس، بعد بقاء المنصب شاغرا لنحو سنة كاملة، وسط استمرار التوترات بين البلدين.