"الوطني الفلسطيني": قرار بن غفير مصادرة مكبرات الصوت بالمساجد "جريمة"

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مصادرة مكبرات الصوت من مساجد في البلدات العربية داخل إسرائيل جريمة خطيرة وعدوانا يرتكبه بحق المساجد وضد أبناء شعب فلسطين، واعتداء جديد على حرية العبادة.

وفي بيان له، الأحد، أدان "الوطني الفلسطيني" بشدة "التصرفات العنصرية والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين".

وقال إن "قرار بن غفير الأخير بالاستيلاء على مكبرات صوت المساجد داخل أراضي الـ48، ووصفه الأذان بالضوضاء الصادرة عن المساجد، جريمة خطيرة وعدوان يرتكبه بحق مساجدنا وضد أبناء شعبنا، واعتداء جديد على حرية العبادة".

واعتبر المجلس أن "هذه الإجراءات تعدٍ صارخ على المقدسات والشعائر الدينية، التي تكفلها القوانين الدولية والإنسانية، ومحاولة سافرة لتكريس العنصرية".

وحذّر من "العواقب الوخيمة لهذه السياسات العنصرية، التي قد تؤدي إلى صراعات دينية مريرة، وتهدد استقرار المنطقة بأسرها".

وأضاف أن "هذه الممارسات تمثل استقواء على أصحاب الأرض الحقيقيين، الذين تسعى حكومة الاحتلال إلى تهميشهم واعتبارهم أقلية، بعد تهجير الغالبية العظمى منهم قسرًا، من منازلهم وأراضيهم".

وأكد "الوطني الفلسطيني" "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة العنصريين وفرض عقوبات رادعة عليهم، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة".

ويمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.

والسبت، تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بمصادرة مكبرات المساجد زاعما أنها "مصدر إزعاج".

وتعقيبا على هذه الخطوة، قال بن غفير في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "أشعر بالفخر لقيادة سياسة تهدف إلى الحد من الضوضاء غير المعقولة الناتجة عن مكبرات الصوت في المساجد، والتي أصبحت مصدر إزعاج لسكان إسرائيل"، وفق تعبيره.

ويُعرف بن غفير بمواقفه المتشددة وتصريحاته العدائية ضد الفلسطينيين، التي أثارت جدلا واسعا وانتقادات داخل إسرائيل وخارجها.

ومع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد بن غفير تصريحاته التحريضية، داعيا إلى إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية بالكامل، وإعادة الاستيطان في القطاع.

كما أعلن رفضه القاطع لأي صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، مهددا بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها إذا تم إبرام مثل هذه الصفقة.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، التي تتواصل بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.