بعد مقتل 13 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدفهم غرب مدينة رفح، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، ارتفاع عدد قتلى تأمين المساعدات بالقطاع الذي يشهد إبادة إسرائيلية إلى 722 فلسطينيا، بعد اغتيال الجيش الإسرائيلي 13 عنصرا في "مجزرة مدبرة" غرب مدينة رفح (جنوب).
وقال في بيان: "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مدبرة باغتيال 13 من عناصر تأمين المساعدات، التي تغطي أقل من 5 بالمئة من احتياجات سكان غزة من الغذاء والتموين، وسط استمرار جريمة الإبادة الجماعية".
وأضاف: "مع هذه الجريمة، ارتفع عدد شهداء تأمين المساعدات إلى 722، بينهم أفراد من الشرطة وعناصر تأمين المساعدات (فلسطينيين)، فيما ارتكب الاحتلال 144 عملية استهداف بحقهم خلال حرب الإبادة الجماعية".
وتابع: "الجريمة تهدف إلى فرض معادلة تجويع المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والفئات الهشة، وهي جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي".
وحمل المكتب "إسرائيل والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل واغتيال شرطة وعناصر تأمين المساعدات".
ودعا المنظمات الأممية والدولية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه "الجرائم الوحشية" التي ترتكبها إسرائيل، ومحاولاتها استخدام سلاح الجوع ضد المدنيين.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 151 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
