تصريح لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي لوكالة الأنباء اللبنانية
نفى وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، الخميس، دخول أي مسؤول أمني من نظام بشار الأسد إلى لبنان عبر المعابر الشرعية، مؤكدا التزام السلطات بتوقيف أي مسؤول مطلوب بموجب مذكرات لبنانية أو دولية حال وصوله إلى البلاد.
جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، ردا على تقارير صحفية ادعت فرار عدد من مسؤولي نظام الأسد وأجهزته الأمنية إلى لبنان مؤخرا، وبينهم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني علي مملوك.
وقال مولوي: "لم يدخل أي مسؤول أمني من النظام السوري السابق إلى لبنان عبر المعابر الشرعية".
وأضاف: "بحسب معلومات الأجهزة الأمنية اللبنانية، فإن علي مملوك، ليس موجودا في لبنان، ولم يدخل عبر أي من المعابر الشرعية، والأجهزة الاستخبارية أكدت عدم وجوده على الأراضي اللبنانية".
ولفت مولوي، إلى أن "الأجهزة الأمنية والاستعلامية والاستقصائية في كافة المناطق اللبنانية تتابع باستمرار ما يتم تداوله عن وجود مسؤولين آخرين (من نظام الأسد) للتحقق من مدى صحته".
وشدد على أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل تحت سقف القانون، وستعمد إلى توقيف كل المطلوبين بموجب مذكرات لبنانية أو دولية، وهو ما كانت ولا تزال، تقوم به بصرف النظر عن الأمور السياسية أو النظام القائم في سوريا، وذلك تحت إشراف القضاء وتطبيقا للقانون".
وأشار مولوي، إلى "الجيش اللبناني يبذل جهدا كبيرا لضبط المعابر غير الشرعية، ويقوم بتوقيف من يدخل الى لبنان بصورة غير شرعية ويعيده إلى سوريا".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
