المقررون أكدوا أن قرار ترامب "يعزز قوة مرتكبي جرائم الحرب"..
أدان مقررو الأمم المتحدة، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح مقررو الأمم المتحدة في بيان، الاثنين، أن قرار ترامب يعتبر بمثابة اعتداء على سيادة القانون الدولي.
وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء فرض ترامب عقوبات على مسؤولي المحكمة والأشخاص والمؤسسات المتعاونة معها.
وأكد المقررون أن هذا القرار يستهدف قلب النظام القضائي الدولي وستتمخض عنه قيود مالية وسيؤدي إلى إضعاف المحكمة وبالتالي التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في مناطق مختلفة من العالم.
ولفت البيان إلى أن سلطة القضاء التي تتمتع بها المحكمة الجنائية الدولية لم تُستخدم بشكل مغاير للقانون الدولي.
وأشار إلى أن قرار ترامب سيقوّض بشكل كبير عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية "تعزز قوة مرتكبي جرائم الحرب" من خلال محاولتها معاقبة المحكمة الجنائية الدولية.
والخميس، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولي "الجنائية الدولية" ردا على إصدار الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وادعى ترامب أن المحكمة الجنائية الدولية "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير مشروع".
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
