أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، الخميس، مرسوما سلطانيا بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة، بقيمة 371 مليون ريال (966 مليون دولار)، بغرض استمرار تعزيز النشاط الاقتصادي والحركة التنموية وسط تداعيات "كورونا".
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن المرسوم نص على أنه "ستقوم الجهات المعنية بالإعلان عن تفاصيل، الخطة وتبين المبادرات التي شملتها".
وأشار المرسوم السلطاني إلى تحقيق التوجيه الأمثل للموارد المالية، ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم أولويات الحكومة.
ووافق السلطان هيثم على خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 - 2024) التي قامت الحكومة بوضعها.
وأفادت الوكالة أن الخطة تضمنت عدة مبادرات وبرامج، تهدف في مجملها إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية.
وتابعت: "تستهدف الخطة أيضا زيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أية صعوبات وتحديات مالية".
وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنها منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يوميا.
وبحسب تقرير سابق لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ذكر أن السنوات الثلاث المقبلة ستكون اختبارا حاسما لمرونة التمويل التي أظهرتها عُمان في الماضي.
وتوقعت "فيتش" حدوث عجز مالي كبير لميزانية السلطنة مع حلول آجال استحقاق الديون الخارجية ما بين 12 مليار دولار و14 مليار دولار سنويًا في الفترة 2020-2022.
