توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، تحقيق الاقتصاد العالمي نموا قدره 5.5 بالمئة خلال 2021، بأفضل من التوقعات السابقة، مدفوعا بتطورات اللقاحات ونتيجة الدعم الإضافي من السياسات في عدد قليل من الاقتصادات الكبرى.
وتعرض الاقتصاد العالمي لهزة كبيرة خلال 2020، والذي شهد الإغلاق الكبير وتوقف الإمدادات العالمية بسبب مخاوف الإصابة بفيروس كورونا، بينما تهدد السلالات الجديدة من تجدد الإغلاقات خلال العام الحالي.
وأفاد الصندوق بأنه "بينما ينهض العالم من أزمة كوفيد-19، يقف الاقتصاد عند منعطف حرج، وسيتحدد شكل التعافي حسب أيهما أسرع، الفيروس أم اللقاحات".
ورجح التقرير نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.2 بالمئة خلال 2022.
وبالنسبة لعام 2020، خفض الصندوق تقديراته لانكماش النمو العالمي إلى 3.5 بالمئة مقارنة مع 4.4 بالمئة في توقعات أكتوبر الماضي.
وتابع التقرير: "تعافي النمو المتوقع هذا العام، يأتي في أعقاب الهبوط الحاد في 2020، الذي ترك آثارا عكسية بالغة على النساء والشباب والفقراء والعاملين في القطاع غير الرسمي".
وقدر التقرير، خسارة 22 ترليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 2020-2025 بسبب وباء كورونا.
وحتى الثلاثاء، تجاوزت إصابات كورونا 100 مليون و381 ألفا حول العالم، حسب بيانات موقع "وورلد ميتر".