واصلت أسعار النفط الخام هبوطها لليوم الثاني، الجمعة، بعد موجة صعود على مدى خمس جلسات متتالية، متأثرة بصعود قوي للدولار إثر تلميحات للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة خلال وقت أقرب من المتوقع.
وبحلول الساعة 7:45 تغ، هبطت عقود خام برنت القياسي، تسليم أغسطس/ آب، 39 سنتا أو بنسبة 0.53 بالمئة، لتتداول عند 72.69 دولارا للبرميل.
ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يوليو/ تموز، 26 سنتا أو بنسبة 0.36 بالمئة، إلى 70.78 دولارا للبرميل.
والخميس، خسرت أسعار الخامين القياسيين بنسبة 1.8 بالمئة لمزيج برنت، و1.5 بالمئة للخام الأمريكي، لتنزل عن ذروة حوالي 3 سنوات.
وتتجه أسعار النفط الخام، الجمعة، لتسجيل أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.
وهبطت معنويات المتعاملين بالخام جراء صعود الدولار، بعدما قال الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، إن أكبر اقتصاد في العالم يشهد انتعاشا قويا من تداعيات جائحة كورونا، وأن التضخم في طريقه لتخطي هدفه عند 2 بالمئة.
وألمح الفيدرالي إلى إمكانية البدء برفع الفائدة خلال عام 2023 بدل المتوقع في 2024، إضافة إلى تقليص برنامجه الضخم لشراء سندات الخزانة وسندات الشركات المضمونة بالرهون العقارية.
ومنذ ضربت جائحة كورونا الولايات المتحدة في مارس/ آذار 2020، يعتمد الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدة في نطاق صفر ـ 0.25 بالمئة، وهي الأدنى في التاريخ.
ومنذ ذلك التاريخ أيضا، يطبق الاحتياطي الفيدرالي برنامجا لضخ سيولة ضخمة في الأسواق بمعدل 120 مليار دولار شهريا، عبر شراء سندات خزانة وسندات خاصة للشركات.
وأدى تلميح الاحتياطي الفيدرالي لتغيير هذه السياسة المرنة، إلى ارتفاع العملة الأمريكية.
ومنذ بيان الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، صعدت العملة الأمريكية بحوالي 1.8 بالمئة أمام اليورو، ونحو 2 بالمئة أمام الدولار الأسترالي والفرنك السويسري.
وعلى مدى اليومين الماضيين، تحرك مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، في نطاق يزيد على متوسطه اليومي خلال الأشهر الستة الماضية.
ويتجه مؤشر الدولار لتحقيق ارتفاع أسبوعي بنسبة تزيد على 1.5 بالمئة، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويقلل ارتفاع الدولار من إقبال المستثمرين على التعامل بالنفط، إذ أن الدولار القوي يعني ارتفاع كلفة حيازة عقود الخام، المسعرة بالعملة الأمريكية، لحاملي العملات الأخرى.
غير أن استمرار زيادة الطلب على الخام في الأسواق العالمية مع انحسار جائحة كورونا وتخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية، خصوصا السفر، قلل من خسائر الخام.
وحد من المعنويات السلبية لمتعاملي النفط، الناجمة عن إعلان الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع الدولار، توقعات بتأجيل المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي إلى ما بعد الانتخابات، وتشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة.
ويعني ذلك تأجيل أي رفع للعقوبات الأمريكية يسمح بعودة قريبة للإمدادات الإيرانية إلى الأسواق، في وقت يشهد الطلب ارتفاعا متزايدا.
