أعلنت النمسا، السبت، استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بـ 3.4 ملايين يورو للعام الجاري، بعد توقف 4 أشهر.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "بعد إجراء الأونروا تحليلا شاملا لخطة العمل الخاصة بها، قررنا استئناف دفعاتنا المعلقة للأونروا، عبر تخصيص إجمالي 3.4 ملايين يورو في ميزانية عام 2024".
ومن المتوقع تقديم الدفعة الأولى خلال الصيف، فيما سيتم استخدام جزء من الأموال النمساوية لتحسين آلية التدقيق الداخلي في الأونروا، حسب البيان نفسه.
وشدد البيان على أن "النمسا واصلت دعم السكان المدنيين المنكوبين في قطاع غزة والمنطقة، إذ قدمت منذ 7 أكتوبر الماضي 32 مليون يورو مساعدات إنسانية لمنظمات غير حكومية أخرى".
وأمس الجمعة، طلب مقررو الأمم المتحدة، في بيان، استئناف تمويل الأونروا عقب تقرير مستقل خلص إلى أن إسرائيل لم تثبت اتهاماتها لموظفين بالوكالة بالعمل مع حركة حماس.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية المزاعم الإسرائيلية، لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس/ آذار الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة الأممية وأفرجت عن تمويلات لها.
وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتشاور مع المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، الشروع في مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، وبالتعاون مع 3 منظمات بحثية.
وأجريت المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق أجراه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية بشأن ادعاءات تورط 12 موظفا لدى الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.
وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي، نشرت كولونا نتائج تحقيق أجرته في ما إذا كان بعض موظفي الأونروا متورطين في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس على مستوطنات إسرائيلية.
وخلص التحقيق إلى تأكيد حياد الوكالة، واستند إلى أن إسرائيل لم تثبت اتهاماتها بأن موظفين بالأونروا كانوا "عملاء لحماس" في غزة.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
