جرى الحديث منذ سنوات في فرنسا عن أمر مشين مرّ بصمت؛ إذ تبين أن بوسع دافعي الضرائب الفرنسيين أن يستفيدوا من نظام تخفيض ضريبي إنْ هم أرسلوا جزءاً من ضرائبهم لتمويل الجيش الإسرائيلي.
والإجراء بسيط وفعّال جداً. فبحسب القانون الفرنسي، يكفي إعلان جمعية ما ذات فائدة عامة حتى يحصل المتبرعون على 60% تخفيض على ضرائبهم، في حدود 20% من مدخولهم المستحق للضريبة. المفروض أن هذه الجمعيات تكون غير ربحية وخيرية، أو أنها تعمل للصالح العام أو تمول مشاريع اجتماعية تنموية. لكن ما يحدث بعيد عن هذا الكلام غاية البعد، لأن جزءاً من هذه الأموال إنما تذهب لتمويل جيش محتل.
وقد تطرق الباحث لوران بونفوي، منذ سنتين، لهذه القصة الغريبة بقوله: "يكفي ملء استمارة حتى نحصل على تخفيض يعادل ثلث الضريبة؛ على أن تذهب هذه الأموال للمؤسسات الخيرية. لكنها تذهب في الحقيقة إلى جمعية تساهم في الحرب الإسرائيلية على غزة". وقد طالب الباحث وقتها بتغيير المادة في القانون الضريبي إذ من غير المقبول، بالنسبة له، أن تسمح الدولة الفرنسية بحدوث هكذا أمر. ويقول أنه يشعر بالذهول والصدمة لرؤيته مواطنين فرنسيين يدفعون ضرائب أقل دعماً لجمعيات تمول إرهاب الدولة العِبرية وجيشها الذي يدوس على القانون الدولي.
وفي خطوة جريئة، قررت ناتالي غوليه Nathalie Goulet، وهي عضوة في مجلس الشيوخ الفرنسي ونائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية للدفاع والقوى المسلحة، فتح ملف القضية مجدداً.
وقد وجهت يوم 10 آذار/مارس رسالة إلى وزير المالية تشرح فيها هذه الثغرة في التشريع المالي الفرنسي وتستهجن أن يستغل بعض المواطنين الفرنسيين التخفيض الضريبي الذي تمنحه الدولة الفرنسية ليمولوا به جيشاً أجنبياً. مطالبةً بشرح هذا الأمر الفادح.
وقد لاقت رسالتها ترحيباً كبيراً في الأوساط الثقافية والسياسية، ورحبوا بشجاعة الخطوة. وقامت بعض الصحف بحملات لحمل الرأي العام على مشاركة الخبر على الوسائط الاجتماعية ونشره على أكبر قدر ممكن لإنهاء هذا الخطأ.
