شكك زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء الإثنين، برغبة حكومة بنيامين نتنياهو إعادة أسرى بلاده من قطاع غزة، بعد قبول حركة حماس مقترحا للوسطاء يتضمن وقف إطلاق للنار وصفقة لتبادل عدد من هؤلاء الأسرى.
وفي تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، قال لابيد إن حكومة نتنياهو "لو كانت تريد إعادة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) لكانت تعقد الآن نقاشا عاجلا، وترسل فرق التفاوض إلى القاهرة" لإنهاء الصفقة التي وافقت عليها حماس".
وأضاف أن "هذه الحكومة، على عكس من ذلك، أصدرت بشكل هستيري" ما قال إنها "3 إحاطات مختلفة من مصادر مختلفة"، معتبرا أنها بذلك "تسحق قلوب أهالي المختطفين".
واختتم تدوينته بالقول: "هذا عار وطني".
وكان لابيد يقصده على يبدو في حديثه عن ما وصفه بـ"3 إحاطات مختلفة عن مصادر مختلفة" ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية في الدقائق القليلة الماضية عن مصادر مسؤولة مجهلة قللت من احتمالية قبول إسرائيل للصفقة مع حماس.
إذ أفادت هذه المصادر بأن "الحديث يدور عن اقتراح مختلف غير الذي وافقت عليه إسرائيل".
من جانبه، ادعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أن موافقة حماس على مقترح الهدنة هو "مناورات وألاعيب" منها.
واعتبر، في تدوينه له عبر منصة "إكس"، أنه "لا يوجد إلا رد واحد على حماس وهو الأمر الفوري باحتلال رفح، وزيادة الضغط العسكري (على الحركة)، واستمرار سحق حماس حتى هزيمتها بشكل كامل"، على حد قوله.
ويعد إيتمار من أبرز معارضي عقد أي صفقة مع حماس، مدعيا أن الحل الوحيد معها هو "العسكري"؛ وهو ما يثير غضب ذوي الأسرى الإسرائيليين، الذين يتهمون نتنياهو بن غفير بعدم الرغبة في إعادة ذويهم من غزة لـ"أغراض سياسية".
وفي وقت سابق من مساء الاثنين، قالت حركة حماس، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن "هنية أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير (رئيس) المخابرات (العامة) المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار"، دون مزيد من التفاصيل.
وعقب بيان حماس، أثار الإعلام العبري غموضا بشأن ماهية مقترح الهدنة الذي وافقت عليه الحركة الفلسطينية في ظل تقديم أكثر من مقترح في الفترة الأخيرة من قبل الوسطاء.
إذ نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر إسرائيلية مسؤولة مُجهلة تصريحات تقلل من شأن خطوة حماس، مدعية أن المقترح الذي وافقت عليه الأخيرة "لم يُعرض أصلاً على الجانب الإسرائيلي".
فيما أوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، في تصريحات صحفية، أن "المقترح الذي وافقت عليه حركته عرضه عليها الأخوة المصريون والقطريون"، الأحد.
وأضاف أن هذه المقترح "جاء نتيجة نقاش ومفاوضات بدأت من بداية شهر مارس/آذار الماضي، حيث تطور هذا النقاش، بما يشمل أوراق متبادلة بيننا وبين الاحتلال في قطر ومصر، حتى وصلنا إلى هذه الصيغة".
من جانبه، كشف مصدر فلسطيني مطلع، لمراسل الأناضول، أن المقترح "يتضمن 3 مراحل مدتها مجتمعة 124 يوما؛ بحيث تكون المرحلة الأولى 40 يوما والثانية 42 يوما والثالثة 42 يوما".
وتتضمن بنوده، خلال هذه المراحل، تبادلا للأسرى وجثمانيهم، ووقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتجهيزات لإعادة إعمار القطاع.
وتأتي هذا التطورات بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين بدء عملية عسكرية في مدينة رفح زعم أنها "محدودة النطاق"، وتوجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسرا والتوجه لمنطقة المواصي جنوب غرب القطاع.
وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة تعثرت في مراحل سابقة، للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو 113 ألف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
