نجحت تركيا، في تسجيل أقل نسبة دين عام إلى إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع كبرى اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2016.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن الاقتصاد التركي تفوق على كبرى اقتصادات منطقة اليورو (19 دولة) خلال 2016، بنسبة دين عام إلى الناتج المحلي، بلغت 28.3 بالمائة.
وتشير بيانات (يوروستات)، إلى إنهاء الاتحاد الأوربي عام 2016 بنسبة دين عام بلغت 85.5 بالمائة، بينما بلغت 89.2 في مجموعة اليورو المكونة من دول الاتحاد التي تستخدم اليورو خلال الفترة المذكورة.
وجاءت نسبة الدين العام في تركيا خلال نفس الفترة، أقل من النسب المتحققة في 26 دولة، ضمن 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وسجلت اليونان، أعلى نسبة دين عام في دول الاتحاد الأوربي خلال 2016، وبلغت 179 بالمائة، تلتها إيطاليا بنسبة 132.6 بالمائة، ثم البرتغال بنسبة 130.4 بالمائة، بينما بلغت في بلجيكا عاصمة دول الاتحاد 105.9 بالمائة.
أما العملاق الأوروبي ألمانيا، بلغ دينها العام خلال 2016 نحو 68.3 بالمائة، فيما حققت فرنسا نسبة 96 بالمائة، وبريطانيا 89.3 بالمائة، وإسبانيا 99.4 بالمائة.
وحلّت إستونيا على قمة قائمة الدول صاحبة أقل نسبة دين عام في الاتحاد خلال 2016، محققة نسبة 9.5 بالمائة، تلتها لوكسمبرغ بنسبة 20 بالمائة.
وتعتبر إستونيا ولوكسمبرغ الدولتين الوحيدتين في الاتحاد الأوروبي، اللتين حققتا نسبة دين عام أقل من تركيا، خلال 2016.
