قال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، اليوم الأربعاء: "إن حجم الاستثمارات التركية في مصر يبلغ نحو 5 مليارات دولار"، معرباً عن ترحيب بلاده بكافة الاستثمارات بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
وأضاف قابيل، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء فعاليات مؤتمر وزراء الصناعة والتجارة للدول الأعضاء في منظمة الدول الإسلامية الثماني النامية (D8) في دورته الخامسة، بالقاهرة: "أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يبلغ نحو 5 مليارات دولار، وتتركز في مجالات الغزل والنسيج وبعض المجالات الأخرى، كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 3 مليار دولار".
وتابع أن "مصر ترحب بكل المستثمرين، ومن بينهم الأتراك، للاستثمار وضخ الأموال فيها لإقامة مشروعات صناعية بما يساهم في رفع التنمية الاقتصادية، وتشغيل عمالة مصرية".
وأكد الوزير المصري أن "العلاقات السياسية لا تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة"، وأن بلاده ترحب بكافة الاستثمارات بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية.
وأشار أن وفدا كبيرا من رجال الأعمال الأتراك شارك في مؤتمر وزراء الصناعة لدول. (D8)
وتشارك تركيا في فعاليات مؤتمر وزراء الصناعة لمنظمة الدول الإسلامية الثماني النامية، عبر نائب وزير الصناعة التركي، حسن على تشلك، الذي وصل مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية.
وتضم المنظمة في عضويتها دول مصر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، وإيران، وماليزيا، وبنجلاديش، وباكستان، وتأسست عام 1997، بجهود من رئيس الوزراء التركي الأسبق "نجم الدين أربكان"، وتهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، بين الدول الأعضاء.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الإطاحة بـ" محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، بلغ قمته في 24 نوفمبر/ تشرين ثان 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
وعادة ما تعلن تركيا أنها لا تتدخل في الشأن المصري، وتؤكد انحيازها للديمقراطية، ودعمها لحريات الشعوب.
