عقدت "جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين"، في العاصمة القاهرة اليوم السبت، مؤتمرا بمشاركة رجال أعمال من البلدين، أكدوا فيه على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.
وقال رئيس الجمعية أتيلا أتاسيفين، في مؤتمر صحفي حضره مراسل الأناضول، إن مصر من أهم دول المنطقة العربية، وغنية ولديها من الموارد ما يجعلها قبلة للاستثمارات الأجنبية، وأن المستثمريين الأتراك حريصون على الاستثمار بها وتعميق التعاون معها.
وأضاف أن المستثمرين الأتراك في مصر، ينعمون بالأمن والعناية من جانب الدولة المصرية، صاحبة الحضارة، التي تفي بتعهداتها والتزاماتها.
وأوضح أتاسيفين، أن الاستثمارات التركية تستهدف قطاعات الصناعات العسكرية، ومختلف الصناعات المدنية، سواء الهندسية، أو الأدوية، والأسمدة، والسياحة، وخدمات الصحة والتعليم، ونظم تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مشاريع البنية التحتية والبناء والتشييد وجميع أعمال المقاولات.
واعتبر أن "الأمن القومي التركي مرتبط بالأمن القومي المصري"، مشيراً أن المستثمرين الأتراك "لم يسجلوا أي شكوى أو مضايقة تستهدفهم بوجه خاص، رغم التقلبات السياسية في السنوات الأخيرة".
وأكد أن الشركات التركية لم تغادر مصر خلال السنوات الماضية، ولكن عملت على مضاعفة استثماراتها وتوسعاتها في السوق المصرية.
وأعلن أتاسيفين، أن الجمعية تعتزم تنظيم مؤتمر في مدينة إسطنبول خلال سبتمبر/ أيلول المقبل، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، يتضمن اجتماعات مشتركة بين رجال الأعمال الراغبين فى الاستثمار فى مصر أو تركيا.
من جانبه، قال المهندس عادل لمعى، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري التركي (مستقل)، إن بلاده ترحب بالاستثمارات التركية بالمشروعات الصناعية، مع استمرار التعاون التجاري.
وحثّ "لمعي" رجال الأعمال الأتراك على الدخول بقوة في المشروعات التي تنفذها مصر حالياً، مثل العاصمة الإدارية الجديدة (شمال شرق القاهرة)، وتنمية محور قناة السويس.
كما دعا المستثمرين الأتراك إلى الدخول في شراكات مع الشركات المصرية فى جذب السياح من الأسواق البعيدة مثل الصين، التي تصدر نحو 100 مليون سائح سنويا إلى بقاع العالم.
وأجمع المتحدثون في المؤتمر، على أن جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين، لم تكن يوما في طرفا في أي جدال سياسي، وأنها معنية فقط بتشجيع الاستثمار والصناعة فى مصر، وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال الأتراك والمصريين.
بدوره، دعا أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الأتراك إلى التركيز على الاستثمار الصناعى بمصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى جهود بلاده لتهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع الصناعة.
وتأسست جمعية رجال الاعمال الأتراك المصريين عام 2003، بهدف دعم وتيسير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتضم في عضويتها نحو 725 عضواً تركياً ومصرياً.
وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4 مليارات دولار، ويصل حجم الاستثمار التركي في مصر نحو 5 مليارات دولار.
تجدر الإشارة، أن وفداً من رجال الأعمال الأتراك، برئاسة رفعت حصارجيكلي أوغلو، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والبورصات، زار مصر في يناير/كانون ثاني المنصرم، تلبية لدعوة من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل.
