دشنت شركة "قطر للبترول" (حكومية)، ومجموعة "توتال" الفرنسية، أمس الثلاثاء، أعمال شركة "نفط الشمال"، لإدارة حقل "الشاهين" (شمال)، أكبر حقل نفطي في البلاد.
وتأسست شركة "نفط الشمال" قبل عام، لتطوير وتشغيل حقل "الشاهين" النفطي، وهي شراكة بين "قطر للبترول" (70%)، وشركة "توتال" الفرنسية (30%)، وتعتزم ضخ استثمارات تقدر بـ3.5 مليار دولار في الحقل خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "توتال"، باتريك بويانيه، خلال مؤتمر صحفي في أعقاب حفل التدشين، إن "الشركة الجديدة تعتزم حفر نحو 100 بئر جديد، وإضافة نحو 4 منصات بحرية للحقل".
من جانبه، قال المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للبترول"، إن بلاده لا تعتزم زيادة إنتاجها من النفط في الوقت الحالي في ظل التزامها بقرارات منظمة "الدول المصدر للبترول" (أوبك) بخفض إنتاج أعضائها.
وأضح المسؤول القطري أن الهدف من ضخ الاستثمارات الجديدة هو الحفاظ على إنتاج حقل "الشاهين".
ويقع حقل "الشاهين" في شمال قطر، ويعتبر أحد أكبر حقول النفط البحرية في العالم، ويضم حاليًا 400 بئر، و33 منصة، وينتج قرابة 300 ألف برميل يوميًا.
وكانت "قطر للبترول"، أعلنت أن شركة "نفط الشمال" قد أنجزت جميع الأنشطة الانتقالية بنجاح، لتتولى تشغيل حقل "الشاهين"، اعتبارًا من 14 يوليو/تموز الجاري، موعد انتهاء اتفاقية الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج الموقعة بين "قطر للبترول"، والمشغل الحالي شركة "ميرسك" الدنماركية.
وبموجب الترتيبات التعاقدية الجديدة، التي وضعتها "قطر للبترول" في يونيو/حزيران 2016، فقد منحت شركة "نفط الشمال" الحق بتطوير وتشغيل حقل "الشاهين" للنفط على مدى 25 عامًا.
وردًا على سؤال بشأن إمكانية قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن الإمارات في ظل استمرار الحصار الذي تفرضه دول عربية، أجاب الكعبي بأن "قطر لديها الإمكانية للقيام بهذا الأمر خاصة وأنه يرأس اللجنة التنفيذية، التي تشرف على خط تزويد الغاز".
وأشار إلى أن اللجنة "لديها الحق في قطع الإمدادات في ظل (القوة القاهرة)، إلا أن قطر تتعامل بأخلاقها، وتعى أن مثل هذا القرار سيؤثر على الشعب الإماراتي، الذي لديه علاقة عميقة مع الشعب القطري".
وأعرب عن استمرار الدوحة في "الوفاء بالتزامتها نحو الجميع بدون استثناء".
واعتبر أن بلاده "أثبتت قدرة فريدة في الحفاظ على جميع عقودها، والارتقاء بتعاملاتها التجارية والتعاقدية والأخلاقية، خلال الحصار الظالم، وغير القانوني، الذي فرض على دولة قطر وشعبها والمقيمين فيها".
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفت صحته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وقدمت الدول الأربعة في 22 من الشهر ذاته إلى قطر، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وهي المطالب التي اعتبرتها الدوحة "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
