توقع تقرير متخصص لـ "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، أن تتم المرحلة الأولى من رفع الدعم تدريجياً عن مشتقات الطاقة في السعودية، بحلول نهاية العام الجاري.
وتبيع السعودية - أكبر مُصدر للنفط في العالم - الوقود حالياً بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.
وأعلنت الحكومة السعودية نهاية العام الماضي، نيتها تنفيذ رفع تدريجي على أسعار الطاقة، لتصل لمعدلاتها العالمية بحلول 2020.
وقال "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، في تقرير، اليوم الأحد، أن إصلاح أسعار الطاقة المحلية من شأنه أن يدعم خصخصة أصول القطاع.
وتعتزم الحكومة السعودية طرح 5 بالمائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام، خلال العام المقبل 2018، بهدف استخدام الأموال المتحصلة من الطرح في تنويع الاقتصاد الذي تضرر جراء التراجع الحاد في أسعار النفط، بأكثر من ثلثي قيمته منذ منتصف 2014.
وقدرت الرياض نهاية العام الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)
