قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، برأت ألبيرق، إن بلاده غير ملزمة باتفاق باريس للمناخ الذي وقعت عليه عام 2015؛ لعدم تمريره من البرلمان، بسبب عدم دفع التعويضات المترتبة على الالتزام به.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير، الإثنين، خلال إفادة قدمها أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أثناء مناقشة ميزانية وزارته للعام 2018، والتي أجابها خلالها على أسئلة النواب.
وقال ألبيراق إن بلاده "وقعت على اتفاق باريس للمناخ بالعاصمة الفرنسية، عام 2015؛ لكن لم تتم المصادقة عليه في البرلمان".
وعن سبب عدم تمرير الاتفاق المذكور من البرلمان، قال ألبيراق "ذلك يرجع لعدم إيفاء الدول المتقدمة للتعويضات التي كانت مقررة للدول النامية، ومن ثم نحن غير ملزمون بالاتفاق ما لم يحدث ذلك".
وعندما وقعت تركيا على الاتفاق وعدت فرنسا بأن أنقرة ستكون مؤهلة للحصول على تعويض في مقابل بعض التكاليف المالية التي ستترتب على التزامها بالاتفاق.
الاتفاق المذكور، كان قد تم توقيعه لخفض زيادة درجة حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين، من خلال العمل على الحد من انبعاثات الغاز وخاصة ثاني أكسيد الكربون.
كما نفى الوزير مزاعم أفادت أن هناك 8 مدن تركية من أصل 10 حول العالم تتسبب في تلوث المناخ.
واستطرد "هذا الكلام غير صحيح، حيث إن تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2016 وردت فيه أسماء أكثر 100 مدينة ملوثة حول العالم، ولم تكن من بينها أي مدينة تركية".
ونص اتفاق باريس على أن هدف خفض حرارة الأرض بالشكل المطلوب، لن يتأتى إلا عن طريق التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة بدلا من المحروقات وأبرزها الفحم.
وبعد عامين من توقيع الاتفاقية، لم تحقق دول العالم وبالأخص الدول الصناعية، قفزةً على طريق الحد من الانبعاثات الغازية، حسب مراقبين.
ويقدر علماء أن درجة حرارة الأرض سترتفع في القرن الحالي بنحو ٤ درجات مئوية، ما يعني ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 88 سنتيمتر، وغرق عدد من المناطق المتاخمة للبحار والمحيطات.
