قال وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق خالد العسيلي، إن التجارة بين تركيا وفلسطين زادت بنسبة 15 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح في حديث للأناضول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وفلسطين ناهز مليار دولار رسميا، لكن الرقم الحقيقي أكبر في الواقع.
وأشار إلى أنه كان يزور تركيا مرتين أو ثلاث مرات على الأقل في السنة قبل أن يصبح وزيرا وخلال فترة توليه الوزارة أيضا (من أبريل 2019 إلى مارس 2024).
وأكد أن علاقاته مع الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة التركية والشعب التركي جيدة للغاية.
وشدد العسيلي على أن فلسطين وتركيا بلدان شقيقان، وأنهم تلقوا دائما دعما كبيرا من الحكومة التركية والرئيس أردوغان.
وأشار إلى أن الرئيس أردوغان ألقى خطابا افتتاحيا قويا للغاية في اجتماع حضرته 58 دولة إسلامية.
وذكر أن الفيديو الذي تم عرضه في ذلك الاجتماع ويسلط الضوء على المذبحة والإبادة الجماعية في غزة مهم أيضًا.
وأشار إلى أن أردوغان أراد في ذلك الخطاب بذل الجهود لوقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
** أرقام التجارة الرسمية لا تعكس الواقع
وقال إن العلاقات التجارية بين تركيا وفلسطين تتعزز كل عام، وإن الأرقام الرسمية "لا تعكس الحجم الحقيقي".
وأشار إلى أن التجارة بين فلسطين وتركيا زادت بمتوسط 15 بالمائة سنويا خلال السنوات الخمس الماضية خلال فترة توليه الوزارة.
وأضاف أنه بمقارنة 2020 بعام 2023، ثمة زيادة بنسبة 48 بالمائة في التجارة بين البلدين.
وأردف "وصلنا إلى حجم تجارة يقارب المليار دولار بين فلسطين وتركيا"، وأكد أن الأرقام الرسمية لا تعكس الحجم الحقيقي الذي "قد يكون ضعف ذلك تقريبا".
وأوضح أن السبب في ذلك هو إصرار تل أبيب على كتابة اسم إسرائيل في الوجهة على بوليصة الشحن.
وذكر أنه إذا كان اسم الضفة الغربية أو فلسطين مكتوبا على بوليصة الشحن، فيجب دفع ضريبة إضافية بنسبة 12 بالمائة تقريبا.
وبين أن المستوردين الفلسطينيين يكتبون الوجهة إسرائيل في بوليصة الشحن في مسعى للمنافسة من خلال خفض التكاليف.
وأكد أن "هذا أحد الأسباب التي تجعل هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة".
وأقاد الوزير أن أعلى حجم تجاري لفلسطين هو مع إسرائيل بسبب الاحتلال، وأكد أن الشريكة التجارية الأولي لفلسطين بعد إسرائيل هي تركيا.
** البضائع التركية منتشرة في الأسواق الفلسطينية
وقال "إذا ذهبتم إلى أي سوبر ماركت أو متجر بيع بالتجزئة هنا، ستجدون أن قسما كبيرا من المنتجات بضاعة تركية".
وأكد أنه يمكن رؤية العديد من العلامات التجارية التركية في فلسطين، وأنه سعيد بزيادة العلاقات مع تركيا خلال فترة توليه الوزارة، وأعرب عن ثقته بأن العلاقات التجارية ستتعزز أكثر.
وأوضح أنه يمكن رؤية العديد من الآلات المنتجة في تركيا عند زيارة المصانع في فلسطين.
وقال "جميع المنتجات الأخرى تقريبا بما في ذلك المواد الغذائية ومواد البناء والجلود موجودة هنا، نحن نشتري المنتجات التركية".
وذكر العسيلي أن الإنتاج في فلسطين انخفض، وأغلقت بعض الشركات أبوابها وأفلست.
وأشار إلى أن هناك تراجعا بنسبة تزيد عن 50 بالمئة في قطاع السياحة وقطاعات أخرى، قائلا: "لأن سوق غزة يمثل 40 بالمئة من السوق الفلسطيني".
وبين أن الأمر نفسه ينطبق على غزة التي كانت تصدر العديد من المنتجات إلى الضفة الغربية، و"لكن خلال الحرب لم يعد ذلك متاحا".
** جميع المنتجات المستوردة يجب أن تأتي عبر إسرائيل
وقال الوزير الفلسطيني السابق: "جميع المنتجات المستوردة تصل إلى موانئ إسرائيل وتمر عبر جماركها، أي يجب أن تأتي عبر إسرائيل".
وتابع "يتم فحص بعض المنتجات من قبل هيئة المعايير الإسرائيلية، وبالنسبة للمستوردين الإسرائيليين يستغرق ذلك أقل من يوم واحد. وقد يستغرق هذا أسابيع بالنسبة لنا. وعندما يستغرق الأمر أسابيع، يصبح الأمر أكثر تكلفة".
وأضاف العسيلي: "لا يمكننا المنافسة لأننا نتحمل تكاليف إضافية".
** استثناء تركي لفلسطين
وذكر العسيلي أنه يعرف العديد من الوزراء الأتراك الذين يمنحون الإذن عندما يطلب الجانب الفلسطيني شيئا ما.
واستشهد بسماح تركيا بتصدير منتجات إلى فلسطين كان يحظر تصديرها خلال جائحة كورونا.
وبيّن أنه خلال فترة الجائحة، أعطت تركيا إذنا لتصدير مواد خام إلى فلسطين، بينما كانت العديد من الدول تحظر تصديرها.
وأوضح أنهم ينتجون منتجات صحية وأدوية وكانوا بحاجة إلى تلك المواد التي منحت تركيا إذنا استثنائيا بتصديرها إلى فلسطين في تلك الفترة.
وأضاف: "لقد حصلنا دائما على كل ما نريد من تركيا، وكافة الوزراء قالوا إن هناك استثناء من أجل فلسطين ويمكننا إعطائكم ما تودون".
