أوقفت السلطات التركية 18 شرطياً، بينهم مسؤولون سابقون، في عملية أمنية شملت 13 ولاية، وذلك ضمن تحقيقات متعلقة بـ "الكيان الموازي".
وكانت النيابة العامة في إسطنبول، أصدرت قرار توقيف بحق 27 شرطياً في إطار تحقيقات "الكيان الموازي"، حيث شنت فرق من مديرية الجرائم المنظمة، ومديرية الجرائم المالية، عملية أمنية صباح اليوم الثلاثاء، شملت 13 ولاية، بينها إسطنبول وأنقرة، من أجل القبض على المشتبه بانتمائهم إلى الكيان الموازي، والصادر بحقهم قرارات توقيف.
وتمكنت قوات الأمن في إطار العملية من توقيف 18 شخصاً، بينهم "الرئيس السابق لدائرة التهريب والجرائم المنظمة بمديرية الأمن العامة، "محمد يشيل قايا"، ومساعده، "عثمان بالجي"، إضافة إلى مساعد مدير فرع مكافحة الجرائم المالية السابق في إسطنبول "ياسين طوبجو".
إلى ذلك، علم مراسل الأناضول من مصادر أمنية، أن العملية الأمنية لا تزال متواصلة، من أجل توقيف باقي من صدر بحقهم قرارات توقيف.
وتصف السلطات التركية جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998، بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 و25 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء، ورجال أعمال، ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقًا بعد إصدار المحكمة المعنية قرارًا بإسقاط تهم الفساد عنهم.
