قمّة بروكسل.. أوروبا إذ تستجدي تركيا لحل أزمة اللاجئين

مع تزايد تدفق اللاجئين إلى أوروبا، بدأت الدول الغربية تتذمر من وجودهم، وتسعى بكل الطرق لوقف هجرتهم إليها، ولم توفر وسيلة للحد من نزوحهم غير الشرعي.

وسعى الاتحاد الأوروبي إلى منح تركيا 3 مليارات يورو، تخصصها للاجئين السوريين في المخيمات، في محاولة لتخفيف موجة الهجرة إلى أوروبا.

وبعد فشل الدول الأوروبية مجتمعة في الحد من الهجرة غير الشرعية، أصبح من المتوقع، كما يرى مراقبون، أن تطلب الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من تركيا، استعادة آلاف المهاجرين غير المستحقين للجوء إلى دول أوروبا، في القمة الأوروبية-التركية التي ستعقد، الإثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة الخطوات المتخذة بشأن حل أزمة اللاجئين، فيما بدأ حلف شمال الأطلسي “الناتو”، في الانتشار في بحر إيجة، لمواجهة عملية تهريب البشر إلى أوروبا.

وكان أكثر من زعيم أوروبي، أكدوا خلال الأشهر الأخيرة الماضية أن ” لا حل لأزمة اللاجئين بدون تركيا” كان آخرهم رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الذي قال، “إذا تعاون الاتحاد الأوروبي مع تركيا، فإنه يمكن السيطرة على أزمة اللاجئين”.

ولفت تسيبراس، في مقابلة أجرتها معه صحيفة بيلد الألمانية، السبت، إلى أن تركيا التي استقبلت نحو 2.5 مليون لاجئ، تتحمل أعباءً ثقيلة، مضيفًا: “في حال تعاونّا مع تركيا فسيكون بإمكاننا السيطرة على أزمة اللاجئين”.

ضغوط على تركياالكثير من الدبلوماسيين يعتقدون أن الاجتماع اليوم في بروكسل، سيحدد موقفا أشد بشأن قبول تركيا للمهاجرين الذين يصلون إلى اليونان، وسيضفي الطابع الرسمي على إغلاق الحدود أمام المتجهين شمالا، خاصة بعد تدفق أكثر من 2000 مهاجر يوميا على اليونان قادمين من تركيا، ودخول أكثر من مليون لاجئ لدول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بطرق غير قانونية.

وكانت تركيا استبقت الضغوطات المذكورة، بالتأكيد على أن إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها نحو أوروبا، لن يشمل اللاجئين السوريين”.

ظروف مأساويةلا يزال حوالي 13 ألف لاجئ منتظرين على حدود اليونان مع مقدونيا، بعدما تقطعت بهم السبل، فيما يواصل مهاجرون أغلبهم فروا من الحرب في سوريا والعراق، محاولاتهم خوض غمار رحلات بحرية خطرة من تركيا إلى الجزر اليونانية، غير أن مقدونيا، التي تطمح في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، تمنع المهاجرين من اجتياز حدودها، وتحاصرهم بأسلاك شائكة وأبراج مراقبة على الحدود.

وفي كل يوم، تزداد مساحة المخيم المؤقت الذي يأوي المهاجرين حول نقطة عبور “إيدوميني” اليونانية الحدودية مع مقدونيا، مع تزايد تدفق آخرين إليه، فيما يعاني فيه اللاجئين أوضاعا إنسانية صعبة للغاية، حيث يعتمد الكثير منهم، على أغذية يتبرع بها متطوعون، ويعانون من ندرة في مستلزمات مثل الخشب اللازم للتدفئة، في الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن مواجهتها لمشكلات في تقديم الخدمات لطالبي اللجوء، حيث تتسع الخيام المنتشرة على الحدود لـ 1600 شخص، إلا أن أكثر من 13 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال يقيمون فيها الآن.

وتتضاعف معاناة اللاجئيين، بالتزامن مع سعي الدول الأوروبية إلى تقييد دخولهم إليها، فيما تتراجع دول الاتحاد الأوروبي في طريقة التعامل الإنسانية مع أزمتهم، حتى في ألمانيا والسويد، اللتين ينظر إليهما على أنهما أكثر الدول انفتاحا على قبول مهاجرين.

وكنتيجة طبيعية لمؤتمر بروكسل، يتوقع مراقبون أن يوافق الاتحاد الأوروبي على إغلاق مقدونيا والنمسا ودول آخرى، تقع على الطريق إلى الشمال من اليونان، حدودها في الآونة الأخيرة، خاصة بعد طلب الاتحاد الأوروبي من تركيا استعادة آلاف المهاجرين غير المستحقين للجوء إلى دول أوروبا.

حراك في عرض البحرهذه التحركات السياسية، تزامنت مع تحركات عسكرية على أرض الواقع، فقد بدأ حلف شمال الأطلسي “الناتو” بتوسيع مهمته في بحر إيجة، وقام بنشر سفنه في المياه الإقليمية اليونانية والتركية، لمواجهة ما يوصف بأكبر أزمة مهاجرين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وتشارك في هذه العملية سفن من بريطانيا وألمانيا وكندا وتركيا واليونان، عشية إجماع هذه الدول على مواجهة تدفق اللاجئين، في لقاء قمة أوروبية تركية طارئة.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، قال إن مهمة حلف شمال الأطلسي لمكافحة تهريب اللاجئين عبر بحر إيجة تناولت عدة بنود، من بينها تحديد المنطقة البحرية التي ستقوم فيها سفن الحلف بعملياتها، مشيرا إلى أن المشاورات مع اليونان وتركيا حول مناطق العملية تمت، وأن المهمة ستكون قبالة الساحل التركي مباشرة، وستشارك سفن ألمانية فيها.

وكانت فرنسا قد أعلنت بدورها، أنها سترسل سفينة عسكرية لتنضم إلى ثلاث سفن للحلف، كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، عن إرسال ثلاث بوارج عسكرية للمشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي، للتصدي لتهريب المهاجرين في بحر إيجه، قائلا إن هذه الهجرة هي أسوأ أزمة هجرة في أوروبا منذ 1945 وتشكل تهديداً لوحدتها. واعتبر كاميرون أن هذه المهمة “تشكل فرصة لوقف المهربين، وتوجيه رسالة واضحة للمهاجرين الذين ينوون القدوم إلى أوروبا، بأنه عليهم البقاء في ديارهم”.

وتهدف هذه المهمة إلى جمع معلومات عن أنشطة التهريب على الساحل التركي، وإبلاغ السلطات المختصة بها فورا، بغرض منع قوارب اللاجئين بقدر الإمكان من التوجه إلى اليونان، من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي.

وكانت تركيا، أكدت سعيها إلى محاربة عمليات تهريب البشر، وأشارت مصادر دبلوماسية رفيعة إلى أن جريمة تهريب البشر صارت تعرف في تركيا على أنها جريمة إرهاب.