هرب "فيصل ساري يلدز" النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية شرناق، و"طوبى هزير" النائبة عن الحزب ذاته في ولاية "فان"، إلى أوروبا، على خلفية سعي الحكومة لرفع الحصانة عن النواب الذين وجهت إليهم تُهم بالتعاون مع الإرهاب.
وحسب الخبر الذي أوردته صحيفة "يني عقد" التركية أن المدعي العام في ولاية "شانلي أورفا" كان قد جهز في وقت سابق ملفا قدمه إلى وزارة العدل، ومن هناك رفع إلى البرلمان، يدل على تورط فيصل ساري يلدز في التعاون والعمل مع الإرهاب، من خلال نقل الأسلحة إليهم، مطالبا المجلس برفع الحصانة عنه.
وأما فيما يخص "طوبى هزير" فكان المدعي العام في ولاية "فان" قد جهز ملفا بحقها، لمشاركتها في جنازة منفذ التفجير الانتحاري في العاصمة التركية "أنقرة"، بتهمة قيامها بالدعاية لصالح الإرهاب، بالإضافة إلى تحفيزها على الجريمة ومدحها للمجرمين".
وأوضحت الصحيفة أنه بناء على ما سبق عمل البرلمان على تقديم مقترح للاستفتاء على تغيير الدستور، للتمكن من رفع الحصانة عن النواب الذين يثبت تعاونهم مع الإرهاب، فحصل البند الاول من المقترح على القبول بحصوله على 350 صوتا، والبند الثاني بحصوله على 357 صوتا.
وبحسب الترك برس أشارت الصحيفة إلى أن المقترح ليتم التصديق عليه من دون الذهاب إلى الاستفتاء يحتاج على 367 من الأصوات، وللذهاب إلى الاستفتاء يحتاج إلى 330 صوتا.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان يبلغ 316 نائبا، وعدد نواب حزب الشعب الجمهوري 133، وعدد نواب حزب الحركة القومية 40 نائبا، فيما يصل عدد نواب حزب الشعوب الديمقراطي إلى 59 نائبا، بالإضافة إلى نائب مستقل واحد.
