قال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن قبرص، أسبن بارث إيدي، إن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا الأسبوع المضي، "لم تؤثر على الجهود المبذولة من قبل زعيمي الجزيرة، بغرض إيجاد حل مقبول، قبل حلول نهاية 2016".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده إيدي، مع الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص اليزابيث سبيهار، عقب انتهاء جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن الجزيرة، أمس الإثنين.
وأضاف أنه "أبلغ أعضاء مجلس الأمن (خلال الجلسة) بأن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا قدمت إشارات لنا بأن نافذة التوصل إلى حل ليست مفتوحة إلي ألأبد، وأن هناك حاجة للتوصل إلي حل مقبول للطرفين في الجزيرة القبرصية".
وشهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وأردف المسؤول الأممي قائلا " لقد أبلغت أعضاء المجلس بأنه من المؤكد أن الموقف التركي إزاء القضية القبرصية لم يتغير، وسوف تشهد الأسابيع القليلة المقبلة التفاوض بشأن ملفات لم يتم فتحها من قبل بين الفريقين المتفاوضين مثل قضايا الأرض والأمن والضمانات".
ومن جهتها قالت سبيهار، إن "جميع أعضاء مجلس الأمن، أكدوا دعمهم المطلق للجهود التي يبذلها زعيما شطري جزيرة (جمهورية شمال قبرص التركية)، مصطفى أقينجي، و(قبرص الرومية)، نيكوس اناستاسيادس، من أجل إيجاد حل مقبول للطرفين".
وأضافت "لقد شعرت بالتشجيع من قبل أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة خاصة وأنها المرة الأول التي أشارك في اجتماعات مجلس الأمن بشأن قبرص بعد مباشرتي لمهام منصبي منذ يونيو/حزيران الماضي".
وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ عام 1974، وفي عام 2004 رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة.
وسبق أن تبنى زعيم جمهورية شمال قبرص التركية السابق، درويش أر أوغلو، ونظيره الجنوبي، اناستاسيادس، في 11 فبراير/ شباط 2014 "إعلانًا مشتركًا"، يمهّد لاستئناف المفاوضات، التي تدعمها الأمم المتحدة لتسوية القضية القبرصية، بعد توقف الجولة الأخيرة في مارس/آذار 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن عدة قضايا، بينها تقاسم السلطة، وحقوق الممتلكات والأراضي.
الجدير بالذكر أن أنقرة قامت بحملة عسكرية في قبرص في 20 تموز/ يوليو عام 1974، بعد أن شهدت الجزيرة انقلابًا عسكريًا قاده "نيكوس سامبسون"، على الرئيس القبرصي "مكاريوس" في 15 من الشهر ذاته، بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، وبعد فترة من استهداف المجموعات المسلحة الرومية لسكان الجزيرة من الأتراك، بدءًا من مطلع عام 1963 حتى عام 1974.
وانتهت الحملة في 22 يوليو بوقف لإطلاق النار، وأطلق الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في قبرص، في 14 أغسطس/ آب 1974، نجحت في تحقيق أهدافها، حيث أبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين، في 16 سبتمبر/ أيلول 1974، وتم تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية"، في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص . وفي 15 نوفمبر/ تشرين ثان 1983، أصبح اسم الدولة "جمهورية شمال قبرص التركية".
